الاتحاد الأوروبي يشدد من قواعد مجابهة غسيل الأموال

وافق البرلمان الأوروبي هنا على مشروع قانون ينص على ادراج أصحاب الشركات والمنتجين في السجلات العامة في دول الاتحاد الأوروبي في خطوة لتعزيز مجابهة غسيل الاموال. ويدعو مشروع القانون الذي أقره 643 صوتا مقابل 30 البنوك ومدققي الحسابات والمحامين ووكلاء العقارات الى أن يكونوا أكثر يقظة إزاء المعاملات المشبوهة التي يدلي بها عملائهم. وقال مقرر لجنة الحريات المدنية جوديث سارغنتيني ان "السجلات العامة ستجعل مهمة المجرمين الذين يحاولون إخفاء أموالهم أكثر صعوبة" مؤكدا أن الاقتصاد الاوروبي يفقد حاليا مبالغ ضخمة بسبب التهرب الضريبي. من جهته اعتبر مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية كريسجانيس كارينس أن "اليوم هو يوم جيد للمواطنين الذي يحترمون القانون ولكنه يوم سيء للمجرمين". ووفقا لقانون مكافحة غسيل الأموال الجديد سيضم سجل مركزي عام في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي قائمة معلومات عن مالكي الشركات والمؤسسات والحيازات وغيرها فيما ستكون هذه السجلات مترابطة ببعضها في جميع أنحاء الاتحاد ومتاحة للجمهور.