إزالة العراقيل البيروقراطية ضروري لتأهيل المؤسسات الجزائرية

أكد خبراء مكلفون بمرافقة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاثنين على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وإزالة العراقيل البيروقراطية التي أدت إلى بطئ عملية تنفيذ هذا البرنامج. وابرزوا أهمية توفير العوامل المشجعة للمؤسسات ومكاتب الدراسات من أجل الانخراط أكثر في برنامج التأهيل وبلوغ الهدف المسطر من قبل الدولة بتأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة. في هذا الصدد أفاد رئيس المؤسسة الدولية للاستشارة ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (سوسياد) جيرار لامبري في تصريح لوأج بتمديد الفترة الزمنية المخصصة لبرنامج التأهيل من نهاية العام الجاري إلى نهاية 2017. وقال أن هذه المدة كافية لإنهاء البرنامج إذا ما تم الالتزام بشروط منها  تفادي عوامل بطىء التنفيذ والعراقيل البيروقراطية التي لا تشجع الشركات ومكاتب الدراسات على إيداع ملفاتهم للاستفادة من برنامج التأهيل. ومن ضمن هذه الشروط أيضا يرى الخبير أنه يتوجب توعية رؤساء المؤسسات بأهمية برنامج التاهيل والحرص على تخصيص مبالغ مالية أقل لعملية التشخيص والدراسة مقابل منح ميزانية أكبر للتنفيذ. وحسب ذات المتحدث فقد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة إلى غاية جانفي الماضي حوالي 2.000 مؤسسة  ما يؤكد أنه "من غير الممكن بلوغ هدف تأهيل 20 ألف مؤسسة بنهاية السنة الجارية". هذا الوضع يلزم الوكالة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشرفة على البرنامج بالاستفادة من فترة التمديد الممنوحة وإزالة المعوقات التي تواجه المؤسسات وهذا ما يحسن من تنافسية المؤسسات الوطنية استعدادا لدخول منطقة التبادل الحر سنة 2020  المهلة المحددة في إطار عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. من جهته يرى رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زعيم بن ساسي أن الحصيلة المسجلة في إطار برنامج التأهيل "غير كافية" بعد التعثرات التي عرفها البرنامج خلال السنوات  الأولى من انطلاقته. وأوضح أن هذه النتيجة ترجع إلى الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الأمر الذي جعل وزارة التنمية الصناعية تتقدم الى الحكومة بمشروع من أجل تغيير الطبيعة القانونية لها وتكييفها مع متطلبات برنامج من هذا الحجم. ودعا بن ساسي في هذا الصدد إلى منح حرية التصرف أكثر للوكالة والقيام بإعادة تقييم شامل للعملية. ويرى بن ساسي أن "التأهيل يتطلب سرعة وتجنيد أكبر للقدرات المالية للبنوك"  بالنظر كما قال الى عدم ملائمة النظام البنكي والمالي الجزائري وحاجات المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع. و يهدف البرنامج الوطني المحدد من طرف الدولة إلى تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى نهاية الخماسي الجاري بصفة تسمح لها بالتنافس اعتمادا على القدرات الذاتية لها. وشرع في تنفيذ البرنامج شهر جانفي من 2011 بميزانية مالية تقارب ال400 مليار دينار جزائري منحت لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة الناشطة في ميادين الأشغال العمومية والبناء والصناعات الالكترونية والميكانيكية والصيد البحري وميدان الخدمات.