الإمارات و الكويت تبحثان إطلاق مشروع لإصدار "شهادات خبرة" للعمال

بحثت وزارة العمل في الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت الشقيقة إطلاق مشروع مشترك يستهدف إصدار شهادات للعمال تتحدد بموجبها مستوياتهم المهارية. وأوضح سعادة حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل أن اجتماعا بين الجانبين عقد أمس بديوان وزارة العمل بأبوظبي في إطار حرص البلدين الشقيقين على التعاون والتنسيق المستمر بينهما بما يعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال القوى العاملة وأسواق العمل الخليجية. حضر الاجتماع سعادة الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون السياسات والاستراتجية وسعادة جمال الدوسري الوكيل المساعد للعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت إلى جانب عدد من المعنيين في الوزارتين وممثلين عن الهيئة الوطنية للمؤهلات والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. وقال سعادة وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إنه تم خلال الاجتماع استعراض مسودة مشروع ريادي لتطوير وتوثيق المهارات المهنية للعمال والاعتراف بها من خلال منحهم شهادات معتمدة تبين خبراتهم ومستوياتهم المهارية الأمر الذي يتيح لاصحاب العمل إمكانية استخدام العمالة التي تتوافر لديها المهارات المتوافقة مع طبيعة المهنة المطلوبة وفقا للأجر الذي يستحقه العامل بما يتناسب مع خبراته ومستواه المهني ويعزز في الوقت ذاته من فرص اندماج العمال بالوظائف والمهن المتوافرة في بلدانهم عند عودتهم إليها. وأوضح السويدي أنه يجري التحضير للبدء بالمشروع بشكل تجريبي من خلال اختيار عينات من العمالة في مهن ومنشآت محددة بقطاع التشييد والبناء "المقاولات" في سوقي العمل بالدولتين وإجراء الاختبارات للعمال وقياس ومتابعة تطور مهاراتهم في المهن التي يشغلونها وفقا لمعايير معينة. وأشار إلى أهمية المرحلة التجريبية والمتوقع أن تستمر عامين للوقوف على العقبات والمعوقات والعمل على تجاوزها عند التشغيل الرسمي للمشروع الذي سيتم التشاور بشأنه مع الاشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تمهيدا لعرضه على "مسار حوار أبوظبي" كممارسة تعتبر الأولى من نوعها ومن شأنها أن تسهم في تحسين دورة العمل التعاقدي المؤقت بما يعود بالفائدة التنموية على أسواق العمل في دول الإرسال والاستقبال. من ناحية أخرى استعرض الاجتماع التحضير للدورة الثالثة لـ"مسار حوار أبوظبي" المقرر انعقادها في دولة الكويت الشقيقة خلال نوفمبر المقبل وما يسبقها من اجتماعات لكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بحوار أبوظبي إضافة إلى الاجتماعات التحضيرية في الاطار الخليجي استعدادا للاجتماع الوزاري الموسع لدول حوار أبوظبي. ويضم "مسار حوار أبوظبي" في عضويته 18 دولة تشمل 7 دول آسيوية مستقبلة للعمالة التعاقدية المؤقتة وهي البحرين وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات وماليزيا والكويت إلى جانب 11 دولة من الدول الآسيوية المرسلة للعمالة وهي أفغانستان وبنغلاديش والصين والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلاند وفيتنام.. في حين تشارك في كل من اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية بصفة مراقب. وتستضيف الإمارات السكرتارية الدائمة للحوار كما أنها دائمة العضوية في اللجنة الوزارية لتسيير أعمال الحوار الذي يعتبر مسارا حكوميا طوعيا ومنبرا عاما للحوار بين الدول الأعضاء.