"الشراكة للتكوين الجزائري": العمل من أجل "تكيف" أفضل مع المتطلبات

تتمثل المهمة الأساسية لمجلس الشراكة للتكوين و التعليم المهنيين المنصب الثلاثاء في الجزائر العاصمة ضمن تشكيلته الجديدة  في تكييف عروض التكوين مع متطلبات المجال الاجتماعي و الاقتصادي. و قد نصب مجلس الشراكة لأول مرة لمدة 3 سنوات في كانون الاول 2011 بموجب المرسوم التنفيذي المحدد لصلاحيات و كيفيات تنظيم و تسيير هذه الهيئة طبقا لأحكام قانون التوجيه الصادر بتاريخ 23 شباط  2008 حول التكوين و التعليم المهنيين. وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 09-170 الصادر بتاريخ 2 أيار 2009 تم تكليف المجلس بمهام اثراء الاستراتيجية الوطنية للتكون و التعليم المهنيين بهدف ضمان انسجامها و تحسين مردوديتها و تكييف عروض التكوين مع متطلبات المجال الاجتماعي و الاقتصادي. من جهة أخرى، يساهم المجلس ايضا في تطوير فروع و جوانب التكوين المطلوبين كثيرا على مستوى سوق الشغل بشكل يسمح بضمان المعادلة بين عرض التكوين و حاجيات سوق الشغل من خلال اعداد اقتراحات. كما يتكفل المجلس أيضا بدراسة الحصيلات السنوية للبرامج المنجزة و اعطاء آراء حول النتائج المحصل عليها في مجال التكوين و التعليم المهنيين و اعداد ايضا تقرير سنوي في هذا المجال سيتم رفعه على المسؤول الاول للقطاع. و يضم المجلس عدة هيئات : الجمعية العامة و المكتب و اللجان التقنية المختصة. وتتكون الجمعية العامة من ممثلين عن عدة قطاعات و هيئات منتخبة لمدة ثلاث سنوات. كما سيدعم المجلس بلجان ولائية للشراكة تتكفل بضمان تنسيق دائم مع مختلف الفاعلين و الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين. ومن بين الاهداف الأخرى لمجلس الشراكة تفعيل التشاور و الحوار  ما بين القطاعات حول السياسات و الاستراتيجيات الوطنية في مجال التكوين و التعليم المهنيين و تعزيز العلاقة بين الفضاء الاقتصادي و المنظومة الوطنية الخاصة بالتكوين. كما يتعلق الأمر أيضا بتحسيس الفاعلين الاقتصاديين قصد اشراكهم في مسار الشراكة و تطوير التكوين من خلال التمهين و اعادة تأكيد المهام المنوطة بهيئات  التشاور مع مجال التكوين و التعليم المهنيين على المستوى الوطني و المحلي. و يهدف مجلس الشراكة الى تشجيع الشركاء الاقتصاديين على المشاركة بشكل فعلي اكثر في مختلف هيئات الشراكة الموضوعة تحت تصرف القطاع الاقتصادي كوسيلة  للاستماع لانشغالات القطاع الاقتصادي في مجال التأهيل المهني. كما تسعى ذات الهيئة الى تحفيز المتعاملين الاقتصاديين على التعبير عن حاجياتهم في مجال التكوين من أجل التكفل بهم من طرف قطاع التكوين و التعليم المهنيين و تدعيم مسعى الشراكة من أجل تكييف أحسن للتكوين مع حاجيات التشغيل و تطوير  الاتصال حول منظومة التكوين و علاقته مع القطاع الاجتماعي و الاقتصادي.