الحاج حسن: إعداد قانون لرصد المبالغ للمتضررين من حرب تموز

أعلن وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن أمام وفد من تجمع صناعيي الضاحية الجنوبية برئاسة اسامة حلباوي أنه "يولي أهمية قصوى لموضوع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي من العدوان الاسرائيلي خلال حرب تموز عام 2006". وأكد أن "هناك ملفا محضرا بهذا الخصوص، وإنما يتطلب الحل توافر الارادة السياسية"، آملا أن يحصل على "التزام واضح من المعنيين في الدولة والحكومة بالتعويض". وكشف عن تحضيره مشروع قانون تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء ليتم رصد المبالغ المطلوبة من الموازنة العامة للتعويض على المتضررين. وقال الحاج حسن بعد اللقاء: "تشرفت باستقبال وفد من تجمع صناعيي الضاحية الجنوبية، ضاحية الوطن والمقاومة والتضحية والشهادة. وتم استعراض مطالب عدة أهمها التعويض عن اضرار وخسائر حرب تموز 2006 للقطاع الصناعي. وللأسف الشديد، لم ينجز هذا الملف كما يجب لا في الضاحية ولا في غيرها من المناطق المتضررة. وانما جرى دفع تعويضات لعدد محدود من المتضررين بشكل لم يتم احقاق الحق على الجميع حينها. ومن العدل ان يتساوى المتضررون بالتعويض. واذا كانت الدولة معنية بالتعويض على اعادة اعمار الابنية السكنية والمحال التجارية، فمن باب أولى التعويض على القطاعات الانتاجية، وهذا لم يحصل". أضاف: "عرضنا أيضا موضوع التراخيص الصناعية. سنولي هذا الملف الاهتمام اللازم، على قاعدة انجاز التراخيص لمن يستحق، ومساعدة من لديه مشاكل على ايجاد الحلول المناسبة بما يحفظ الصناعة من جهة، ويحفظ السلامة العامة ومصالح المواطنين من جهة أخرى. الاولوية اذا هي لتنشيط الصناعة وللتعويض على المتضررين من حرب تموز". والتقى الحاج حسن وفدا من تجمع صناعيي وتجار منطقة المكلس برئاسة منصور مشعلاني في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون. وأثار الوفد مطالب تتعلق بأهمية تأمين الخدمات ومقومات البنى التحتية الضرورية للمناطق الصناعية القائمة. ثم اجتمع وزير الصناعة مع وفد من مصنعي الاحذية أثار موضوع الاغراق والتهريب وبيع الماركات المزورة، وتمت مناقشة حلول تبدأ بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذ نوع من الرقابة المشتركة على الأسواق وضبط المخالفات. كما استعرضوا امكانية ضبط تصدير الانتاج المحلي من الجلود الى الخارج، ووضع مواصفات الزامية على البضائع المستوردة، بحيث يتقلص حجم الاستيراد تلقائيا من خلال توقف استيراد المنتجات غير المطابقة للمعايير، وطرحوا امكانية فرض كوتا على الاستيراد أو زيادة الرسم النوعي المفروض على الأحذية. وجدد الحاج حسن القول إنه يؤيد "اجراءات الدعم لحماية الانتاج المحلي كما تفعل الدول الأخرى، مع الأخذ بالاعتبار ايجاد الآلية التطبيقية لأي اجراء، بحيث لا ينعكس على ارتفاع الأسعار في السوق الداخلي، ولا يولد احتكارا من نوع آخر". والتقى وفدا من جمعية تجار النبطية هنأه بتسلمه وزارة الصناعة، وعرض معه مطالب صناعية مناطقية وقطاعية، ومن بينها التعويض عن خسائر الصناعيين في حرب تموز 2006.