"حماية المستهلك" يعتزم افتتاح مقار له في محافظات الوجه القبلي المصرية

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب أن الجهاز يسعى خلال الفترة المقبلة لافتتاح مقار جديدة بمحافظات الوجه القبلي لتلقي شكاوى أهل الصعيد والعمل على حل مشكلاتهم بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين والتصدي للتجار المخالفين. وقال رئيس الجهاز -في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء/- إن ندوة للحوار المجتمعي حول التعديلات المزمع إدخالها على قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، ستعقد تحت رعاية جهاز حماية المستهلك غدا الأربعاء بفندق هلنان أسوان، ويشارك فيها لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وممثلون عن كبريات الشركات التجارية بالتعاون مع سمير كامل رئيس جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك بأسوان، وبمشاركة جمعيتي "رؤى" للتنمية بقنا و"جمعية تنمية المجتمع لرجال الأعمال وتنمية الصناعات الصغيرة" بسوهاج. وأضاف أن الممارسة الفعلية لأنشطة الجهاز خلال الفترة الماضية عكست وجود بعض من الثغرات في قانون حماية المستهلك، ما دعا الجهاز إلى اقتراح مسودة لتعديل القانون لتلافي تلك الثغرات وتشديد العقوبات لتحقيق الردع التام للمخالفين، في الوقت الذي يأتي فيه مشروع تعديل القانون كأحد نتائج برنامج التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبى على مدار العامين الماضيين. وأوضح أن مشروع القانون الجديد قد يصل إلى 90 مادة، من أهمها تضمين القانون تعريفات جديدة كالتعاقد عن بعد وهو: كل العقود المبرمة بين المورد والمستهلك من خلال برامج للبيع عن بعد دون الحاجة إلى تقابلهما فى الوقت نفسه، كما يشترط المشروع وجوبية تقديم المورد فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة كافة البيانات، ويحظر الإعلان عن أى منتج إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بضرورة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية الصادرة في هذا الشأن، وقد تم تعديل قيمة الغرامة لتصل الى مليون جنيه كحد اقصى وتصل الى الحبس فى حالات أخرى. ونوه يعقوب بأن هذه الندوة ستتبعها ندوات أخرى بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة جميع المواد المطروحة بقانون حماية المستهلك الجديد وتلقى كافة الاقتراحات حوله ليخرج فى نهاية الأمر القانون الجديد معبرا عن كافة الطوائف. وشدد على ضرورة حضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية للحصول على مختلف الآراء تحقيقا لمبدأ التنسيق والتعاون مع هذه الجهات للوصول الى افضل السبل لتعزيز منظومة حماية المستهلك.