"الدستورية الألمانية" تمنح الحكومة الحرية في إنقاذ دول أوروبية تعاني الديون

منحت المحكمة الدستورية الألمانية العليا  حكومة برلين الحرية الكاملة في المساهمة في انقاذ دول اوروبية تعاني من ازمة الديون السيادية. واصدرت المحكمة الثلاثاء حكما تم بموجبه ابطال شكاوى تقدم بها سياسيون ومواطنون ألمان من اجل الحيلولة دون مساهمة الحكومة الألمانية في تمويل مظلة الانقاذ الاوروبية المخصصة لإنقاذ دول منطقة اليورو التي تعاني من مشكلات مالية. وقالت المحكمة في بيان ان القرار اتخذ بالاجماع الامر الذي يعني دخوله فورا حيز التنفيذ وابطال جميع الشكاوى التي تقدم بها مسؤولون ومواطنون ألمان يرفضون تقديم الحكومة الألمانية مساعدات مالية لدول تعاني من مشكلات مالية على خلفية ازمة الديون التي تعاني منها منطقة اليورو. واضاف البيان ان حقوق البرلمان الألماني (بوندستاغ) في تقديم المساعدات المالية اللازمة لدول تعاني من الازمة تبقى محفوظة. وكان مقدمو الشكاوى الذين تصدرتهم الكتلة النيابية لحزب اليسار واتحاد (مزيد من الديمقراطية) بالاضافة الى اكثر من 37 الف مواطن ألماني قد قدموا الشكاوى عازين ذلك لتعارض تقديم ألمانيا مساعدات مالية لدول اجنبية مع القانون الاساسي الألماني الامر الذي رفضته المحكمة العليا. وبهذا القرار تكون اعلى سلطة قضائية ألمانية قد فوضت الحكومة الالمانية بتقديم الدعم المالي الذي تراه مناسبا لإنقاذ دول في منطقة اليورو تعاني من ازمة الديون كاليونان واسبانيا والبرتغال وقبرص. يذكر ان ألمانيا كانت اخر دولة اوروبية تصادق على مظلة الانقاذ الاخيرة وذلك باتخاذ قرار في سبتمبر 2012 يخول للدول الاوروبية تأسيس صندوق دعم تبلغ قيمته الاجمالية 500 مليار يورو يتم تخصيصها لإنقاذ دول تعاني من الازمة.