منتدى سوداني مصري يطالب بتشريعات إستثنائية لتشجيع الإستثمار

طالب منتدى الاعمال السوداني المصري بإصدار تشريعات إستثنائية لتشجيع الإستثمار بين البلدين وتقديم حزمة متكاملة تمكن القطاع الخاص من الاستفادة القصوى من الميزات التفضيلية المتاحة. ودعا الاستاذ هاشم على محمد خير نائب رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني الى مراجعة وتقييم التطلعات ذات العلاقة بالتجارة في الطاقة والنقل والاتصالات والبنية الاساسية ، والآمن الغذائي ، والمياة وتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، تسهيل التجارة والاصلاحات الجمركية خاصة التي تم إعلانها فى الوثائق الختامية لمؤتمر القمة الإقتصادية والإجتماعية في دورتيهما السابقتين وتحويل هذه التطلعات ما أمكن ذلك الى عمليات تدخل عملي في الإستثمار وتعبئة الموارد. واوصى بإيجاد منبر لإصلاح التجارة يشمل التدابير غير الجمركية والحواجز الفنية للتجارة وتعزيز قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة ، وذلك بتكوين لجنة خاصة من الجهات ذات الصلة بالبلدين مع تمثيل القطاع الخاص تعني بحل كافة المعيقات وتستصحب ضرورة الاسراع بحل مشاكل المعابر الحدودية بين البلدين. واوصى بتسريع تنفيذ برتكول التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين الموقع في القاهرة بتاريخ 7 شباط 2013.وتكوين شركات مشتركة بين القطاع الخاص للبلدين للاستثمار والتجارة فى كافة المجالات( الزراعية و الصناعية و الخدمية). اضافة لتفعيل مجلس رجال الاعمال السوداني المصري المشترك ليكون الاداة التي يتم من خلالها حل كافة المشكلات وتنفيذ التوصيات. واكد المنتدى العمل على تصميم خطة عمل واضحة المعالم تقوم على ركائز الموارد المتاحة وحاجة السوق وتحديد الاحتياج من التدفقات الراسمالية في القطاع الخاص عبر شراكة ذكية يمكن النفاذ من خلالها الوصول للاهداف المرجوة فى القطاعين الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصناعي.اضافة لتسهيل قيام الاتحاد الجمركي. واشار المنتدى لتطورالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين السودان ومصر آملين ان تشهد طفرة كبري فى المستقبل لعدة أسباب منها الانفتاح الاقتصادي والتجاري بين البلدين ،وميل المستهلكين فى كل من الدولتين الى منتجات الدولة الأخري.تنوع السلع والخدمات المنتجة،والانخفاض النسبي فى أسعار تلك المنتجات .والجودة للمنتجات ،تحسن مستوي المعيشة في الدولتين.بجانب تشابه تشريعات وقوانين الاستثمار في البلدين.وتحسن البيئة الاستثمارية فيهما.