وزيرالصناعة المصري : معدل النمو الصناعي قد يشهد تراجعًا

قال منير فخرى عبد النوروزير التجارة والصناعة والاستثمار إن ملف استخدام الفحم فى مصانع الاسمنت حاليا أمام رئيس الوزراء وهو المسئول عن وضع السياسات العامة والفصل بين الوزرات ،مشيرا إلى أن معدل النمو الصناعى قد يشهد تراجعا بسبب أزمة الطاقة الحالية والتى تؤثر بشدة على النمو ،فكثير من المستثمرين يطالبون بإنشاء واقامة مصانع باستثمارات ضحمة ولكنها تتوقف بسبب عدم القدرة على توفير الطاقة اللازمة لها. وأكد عبد النور - فى حديث خاص مع وكاله انباء الشرق الاوسط خلال زيارته للخرطوم - إن نقص الطاقة أصبح قضية خطيرة فانتاج الغاز لا يكفى لتحقيق النمو أو تغطية طلبات المصانع الحالية وهوما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات وعلى رأسها الاسمنت والاهم من ذلك الاسمدة الازوتية التى زادت اسعارها بشدة فى السوق المحلي وهو ما يؤثر على الفلاح وأيضا ينعكس على اسعار المنتجات الغذائية ،فالطاقة اصبحت قيدا على التنمية الصناعية والاقتصادية ومعوقا للاستثمار وفى توفير فرص عمل للشباب. وأوضح أن الحل الامثل هو استيراد الغاز حاليا ولكنه مرتفع مقارنه باستيراد الفحم ،مشيرا إلى أنه تم عمل كافة التجارب العلمية عليه والتى اكدت أنه سيتم استيعابه بالكامل داخل العملية التصنيعية و يستخدم فى معظم الدول الاوروبية ، فضلا عن أن المصانع هناك متواجده بداخل الكتل السكانيه فهو آمن على صحة المواطنين . وفيما يتعلق بمعدل النمو العام للاقتصاد خلال العام الحالي ،فيرى وزير الصناعه أنه قد يشهد تحسنا خلال النصف الثانى من العام2013-2014 مع بدء ظهور آثار الحزم التحفيزية للاقتصاد والتى ضختها الحكومة ، مشيرا إلى أن نصيب استثمارات القطاع الخاص فى الخطة الحالية يصل إلى 170 مليار جنيه ، موضحا انه من الممكن تحقيقه خاصة وأن هناك استثمارات ضخمة فى مجال البترول . وأشار إلى أن وزارة الصناعة حصلت على دفعات من اموال ترفيق الاراضى للمناطق الصناعية والمخصصة ضمن الحزمة التحفيزية للاقتصاد والتى تصل اجمالى قيمتها6ر2 مليار جنيه ، بالاضافة الى تحويل المبلغ المخصص لتحسين ورفع كفاءة التدريب الصناعى الى حساب وزارة الصناعة والذى يصل الى 250 مليون جنيه ويجري حاليا إنفاقها على البرامج المحددة لهذا الغرض . ولفت وزير الصناعة إلى أن الوزارة ترى انه يتم منح المصانع المتعثرة المبالغ بناء على معيار ائتمانى و تتولى البنوك هذه المهمة وفقا لدراسات تحدد مدى استحقاق المصنع وقدرته على التشغيل والانتاج . واشار إلى إن حوافز الاستثمار ستخرج ضمن مجموعة من التشريعات التى انتهت منها الوزارة حاليا وسيتم رفعها الى المجموعة الاقتصادية وثم إلى مجلس الوزراء و التى يوجد بها ما يقرب من 8 تعديلات تشريعية مقترحة منها مشروع قانون للمشروعات متناهية الصغر وتعديلات قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، بالاضافة الى تعديلات قانون الصناعة والتى سيتم عرضها مرة اخرى على مجلس الوزراء بتشكيله الجديد. وحول الموقف بشان انهاء المنازعات بين المستثمرين الاجانب ،اعرب عبد النور أن الحكومة الحالية ستكون اكثر حسما لتلك الملفات و يوجد اجتماعات دائمة للجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء لحل المشكلات المتراكمة مع المستثمرين الاجانب والعرب وخاصة من دول السعودية والامارات والكويت . وبالنسبة لامكانيه فتح الباب لتصدير الارز، قال عبد النورإن الملف حاليا أمام وزارة التموين ووزارة التجارة لديها موقف محدد وواضح بهذا الشان من الحكومة السابقة وهو ضرورة فتح باب التصدير .