افتتاح مبنى الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين

افتتح وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي،ونائب محافظ جنين عبد الله بركات، وشاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، ووكيل وزارة العمل آصف سعيد، اليوم الأربعاء ، المبنى الجديد للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة جنين، وذلك برعاية  رئيس دولة فلسطين محمود عباس. ونقل ناجي تهاني وتحيات الرئيس محمود عباس بافتتاح المقر، وأثنى على الدور النضالي والنقابي للأمانة العامة للاتحاد، مثنيا على تزامن افتتاح المقر الجديد المؤتمر الشبابي الأول بعنوان 'البطالة من الماضي'. وأضاف أن للاتحاد دور مميز على الصعيد النقابي من خلال النضال الشعبي والنقابي ومن خلال تأطير كافة الحقوق للعمال في الأطر التشريعية . وقال: سنباشر الأحد المقبل بعمليات الصرف والتعويض لأصحاب الأراضي في المنطقة الصناعية، وبعدها سنباشر ومن خلال الشركة التركية المطورة وبالتعاون مع الحكومة الألمانية بتنفيذ كافة المشاريع الداخلية والخارجية في البنية التحتية والتي ستوفر فرص عمل لحوالي 10 آلاف عامل . وأكد ناجي أن من أولويات الحكومة العمل على تخفيف البطالة وتوفير فرص عمل، وجلب مستثمرين، وإقامة مشاريع إنتاجية، والعمل على تنمية دور الشباب، مشيرا الى أن نسبة البطالة التي تصل إلى 24% تعتبر من أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية . بدوره استذكر بركات شهداء الطبقة العاملة، والشهيد الأول سامي طه، ودورهم النضالي جنبا إلى جنب مع منظمة التحرير، مؤكدا استمرار القيادة في النضال والبناء وتحقيق أهداف شعبنا كاملة وغير منقوصة، ومشيدا بدور الاتحاد النقابي، وداعيا الى تكاتف الجهود من أجل توفير فرص عمل وحقوق مشروعة للطبقة العاملة . من جهته  قال شاهر سعد، أن رسالتنا في هذا الحفل موجه إلى الرئيس محمود عباس، أن الطبقة العاملة والاتحاد العام هم حماة الوطن والشرعية . وأضاف: أن منذ مطلع هذا العام وحتى اليوم سقط تسعة شهداء وهم يعملون داخل أراضي ألـ48 في ظل الانتهاكات والإهمال الذين يتعرضون له جراء سياسة الاحتلال، ومشيرا إلى الإنجازات التي حققتها الاتحاد منها تطبيق الحد الأدنى للأجور. وقال سعيد، إن هذا الافتتاح والذي يتزامن مع المؤتمر الشبابي، له معان كبيرة ويدل على تعزيز الديمقراطية واللامركزية في عمل الفروع مع الأصل، ووضع رؤية واضحة لتنظيم سوق العمل . وأضاف أن انعقاد المؤتمر يؤشر بوضوح سمة شعبنا بأننا مجتمع الأكثرية يمثله قطاع الشباب، وأن الوزارة تسعى الى تمكين المواطن من أجل الحصول على فرص عمل بحرية وكرامة، إضافة إلى سعينا الى إعادة هيكلية وتنظيم سوق العمل بما يتلاءم مع إمكانيات الحكومة . بدوره ثمن عضو الأمانة العامة باير سعيد باير، دور الداعمين والواقفين إلى جانب الطبقة العاملة، مطالبا الحكومة دوما بأن تضع على سلم أولوياتها الطبقة العاملة وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل والخريجين، والعمل على تطبيق الحقوق المشروعة للطبقة العاملة بالفعل لا بالقول . وأشار باير الى أن تكلفة هذا الإفتتاح ما يزيد عن مليون شيكل وبدعم من مؤسسات دولية صديقة منهم المركز الأميركي للتضامن ، واتحاد النقابات في الدنمرك، ومنظمة العمل الدولية، ومساهمة من الاتحاد. بدوره ثمن مهند قلالوة في كلمة فصائل العمل الوطني، دور الاتحاد، ودعا إلى توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، والحفاظ على حقوق الطبقة العاملة وتوفير حياة حرة كريمة لها. من جهتهما قالت مسؤولة دائرة الشباب ايمان نزال، ومنسق الشباب في المحافظة محمد كميل، أن الشباب هم الشريحة الأكبر في مجتمعنا من سن 15-25 ما نسبته 36.5% من المجموع العام للسكان، إلا أنهم يعانون من مشكلات تحول دون تحقيق طموحاتهم خاصة البطالة حيث ما لا يقل عن 29 ألف خريج سنويا ينضمون الى القوى العاملة، ولا يحصلون على أجور مناسبة أو ساعات عمل بالإضافة الى افتقارهم لبيئة العمل المناسبة، ودعيا إلى توفير فرص العمل والحياة الحرة والكريمة لجيل الشباب وخاصة الخريجين لكي يتمكنوا من الصمود في وطنهم . وفي نهاية المؤتمر الشبابي وبعد قص الشريط لحفل الافتتاح بحضور رسمي وشعبي ونقابي، أوصى المشاركون بضرورة وضع استراتيجية وطنية لتشغيل الشباب والحد من البطالة، والعمل على تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، تفعيل صندوق التشغيل ووضع نظام واضح ، وضرورة تشجيع الشباب من خلال دعمهم بقروض لمشاريع صغيرة بشروط سهله  . وطالب المشاركون أن تأخذ أطراف العمل دورها في دعم التنمية والاستثمار وتشجيعه في فلسطين، وبتطبيق  سياسات حكومية لدعم تطبيق قانون ضمان اجتماعي يكفل تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأن يشمل رعاية الشباب العاطلين عن العمل وإيجاد فرص العمل العادل لهم. وشدد المشاركون على أهمية جذب مستثمرين من القطاع الخاص ورجال الأعمال الفلسطيني للاستثمار في فلسطين، وطالبوا الحكومة بموائمة مخرجات التعليم في فلسطين بما يتطلبه سوق العمل وتشجيع الشباب على الانخراط بها، وبضرورة  محاربة المحسوبية والواسطة بالتوظيف، وإيجاد السياسات المناسبة للضمان حقوق العاملين داخل أراضي 1948.