اليابان تقر موازنتها الجديدة وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي

تسعى الحكومة اليابانية إلى تجنب حدوث تراجع حاد فى النمو الاقتصادى جراء زيادة الضرائب، وذلك من خلال اعتماد الموازنة الجديدة التى بلغ حجمها رقما قياسيا، حيث أقر البرلمان اليابانى بشكل سريع أمس الخميس الموازنة المالية الجديدة للعام المالى 2014 الذى يبدأ أبريل المقبل. ويبلغ حجم الموازنة الجديدة 9.95 تريليون ين (680 مليار يورو)، وتستهدف الميزانية بشكل أساسى تعزيز النمو الاقتصادى والتخفيف من الآثار السلبية للزيادة المنتظرة فى ضريبة المبيعات. وتعهد رئيس الوزراء شينزو آبى بتفادى أى تراجع اقتصادى حاد نتيجة تطبيق زيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% مع بداية العام المالى الجديد أبريل المقبل. كانت الحكومة اليابانية قد أقرت فى ديسمبر الماضى حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد بقيمة 5.5 تريليون ين، بهدف تخفيف الآثار المحتملة لزيادة ضريبة المبيعات. ومن المقرر زيادة الإنفاق على مشروعات الأشغال العامة وبرامج الضمان الاجتماعى العام المالى المقبل. كما سيتم زيادة الإنفاق العسكرى للعام الثانى على التوالى، ليصل إجماليه إلى نحو 5 تريليونات ين فى ظل تزايد التوتر بشأن النزاعات الحدودية مع الدول المجاورة.