سوارالذهب: أي اقتراح لزيادة الأجور لابد ان يعرض على وزارة العمل

قال بروفيسور سوار الذهب احمد عيسى رئيس المجلس الأعلى للأجور إن تشريعات الاجور خاصة قانون التعديلات لعام 2004م تلزم اي جهة عامة او خاصة بتقديم مقترحاتها لزيادة أجور العاملين بها الى وزارة العمل والمجلس الاعلى للاجور بغرض إجازتها او رفضها وفقا لما تقتضيه السياسات الاقتصادية الكلية للدولة . وحذر سوار الذهب في تصريح (لسونا) من مغبة إجازة أي زيادة في أجور العاملين بمؤسسات القطاعين العام والخاص بواسطة مجالس إدارات تلك المؤسسات دون الرجوع الى جهات الاختصاص باعتبار انها ستكون مخالفة لقوانين الاجور لعام 2004م. مضيفا ان الاجور من الموضوعات الحساسة التي تتأثر بها كل الجوانب السياسية والاقتصادية والسلوكية فى المجتمعات مشيرا الى أن المرة الاولى التي تم فيها مناقشة اهمية و زيادة الاجور بالسودان كان عام 1922م مضيفا أن في 1972ولاول مرة تم وضع سياسة مستقرة للاجور بشكل قانونى بغرض تحديد الحد الادنى للاجور وفقا لتكاليف المعيشة . وفرق سيادته بين الاجور والحد الادنى للأجور حيث قائلا إن الحد الادنى للاجور يحدد تبعا لتكاليف المعيشة وتبنى عليه بقية الاجور موضحا ان هنالك حدًا أعلى للاجور يتراوح بين 1-6 % واي اجور تفوق هذا الحد تكون مخالفة لقانون الاجور مطالبا بتصحيح هذه الزيادة بالقوانين حتى لاتحدث مفارقات في اجور المهنة الواحدة مبينا ان الزيادات فى الاجور تأتى من طبيعة العمل الذى يؤديه العامل ولكل وظيفة طبيعة عمل تضاف زيادتها الى الحد الاجرى للوظيفة داحضا الاتهامات التي تزعم بغياب وزارة العمل من ساحة الاجور مؤكدا ان الوزارة موجودة فى الجوانب القانونية وهي المؤسس الأول للمجلس الأعلى للاجور بجانب انها المسؤول الاول عن زيادة أجور العاملين بالدولة وتحديدها .