وزير التخطيط: عدم إدراج أى مشروع جديد بدون استكمال كافة دراسات الجدوي

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي أن إعداد الخطة للعام المالي المقبل يخضع لعدة شروط منها عدم إدراج أي مشروع بالخطة دون استكمال كافة دراسات الجدوي الخاصة به، فضلا عن إجراء دراسات وافية عن الاحتياج الحقيقي لأي مشروع مطلوب تنفيذه، مشيرا إلى أن الحكومة لا تتبني خططا انكماشية رغم زيادة عجز الموازنة لنحو 14 % من الناتج، متوقعا أن يصل معدل النمو في العام المالي المقبل ما بين 3 و5ر3 %، معتبرا أن الاتجاه لخفض عجز الموازنة مؤشر جيد. وأوضح العربي - خلال مؤتمر صحفي اليوم - أن الحكومة تعتزم تعويم أي شركة حكومية شريطة وجود دراسة فنية جيدة تضمن خروجها من حالة التعثر وتحولها إلي تحقيق الأرباح. وشدد على أهمية الاستعانة بقيادات شابة وعمل برنامج تدريب قومي حكومي لتطوير أداء القيادات والاستعانة بالخبرات ذات الكفاءة والبعد عن المحسوبية في تعيين القيادات على رأس الأصول المملوكة للدولة، لافتا إلى أن فشل الشركات الحكومية العملاقة يرجع في الافتقار إلي الإدارة بصفة أساسية. وأعلن وزير التخطيط عن انتهاء خبراء المجلس القومي للأجور عن وضع هيكل جديد للأجور يعالج التشوهات القائمة بين الأجر الأساسي والأجر المتغير، موضحا أن الأجر الأساسي يمثل نحو 18 % من إجمالي ما يحصل عليه الموظف حاليا وهو سبب الخلل الأساسي.. موضحا أن هيكل الأجور الجديد يتضمن أن يصبح الأجر الأساسي 40 % من إجمالي الأجر وتتم الزيادة السنوية بشكل مركزي وليس فئويا، موضحا أن هناك اتجاها لتعديل نظام التعيين في الحكومة بحيث يعتمد على معيار الكفاءة. وبالنسبة للحد الأدني للأجور في القطاع الخاص، قال إن "المجلس سيتنهي من وضع تصور لكيفية معالجة الأجور من خلال وضع حد أدني لها في التعامل داخل منشآت القطاع الخاص"، مشيرا إلي أن المجلس بتشكيله الجديد في حالة توافق على إقرار الآليات. وقال العربي إنه "تم خلال حكومة الدكتور الببلاوي إعداد مذكرة مشتركة أعدها أسامة صالح وزير الاستثمار ووزير النقل لضخ اعتماد إضافي بقيمة 610 ملايين جنيه لطريق (الصعيد/ البحر الأحمر) في مجلس الوزراء"، موضحا أن تنفيذ المشروع سيبدأ أوائل أبريل القادم على أرض الواقع ما يشير إلى أن الحكومة جادة في تنفيذ المشروعات الناجحة السابقة. وأوضح أن ارتفاع الأسعار سببه الأساسي زيادة عجز الموازنة والتي بلغ خلال 30 يونيو الماضي نحو 240 مليار جنيه ما يشكل 14 % من الناتج المحلى، والحكومة الحالية تستهدف خفضه بحلول 30 يونيو القادم بين 11 و12 % لينخفض في الموازنة القادمة.