ارتفاع حجم الصادرات الخليجية إلى ألمانيا

وصل حجم الصادرات الخليجية إلى ألمانيا  في عام 2011 إلى قرابة 700 مليون دولار، في حين بلغت الواردات الخليجية من ألمانيا أكثر من/5ر21/مليار دولار امريكي. وأوضحت البيانات الصادرة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان الواردات الخليجية من  المانيا تتمثل في السيارات، ومحطات توليد الطاقة والقاطرات وأجزاء السكك الحديدية والطائرات والآلات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية فيما تتمثل الصادرات الخليجية الى المانيا في  البوليمرات ومنتجات التعدين. وقال سعادة  عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة أن معظم الشركات الألمانية بدول المجلس تنشط في مجالات الطاقة والكهرباء، والبناء، والكيماويات، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات مشيرا الى  أن معظم الشركات الألمانية في هذه الدول تعمل من دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين لا تزال هناك إمكانات قوية لنشاط الشركات الألمانية بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأضاف سعادته  أن دول المجلس تعمل بشكل مستمر لتحسين سياسات الاستثمار والترويج الصناعي، والخصخصة ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وقوانين الضرائب، ومبادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة والترويج لها، وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، واستحداث قوانين للمشاريع الجديدة وتسوية النزاعات التجارية، والبنية التحتية للمشاريع الصناعية، وتطوير القوى العاملة، والحصول على التمويل للمشاريع الصناعية. وكشف سعادة الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن وجود تحديات أمام الاستثمارات الصناعية الألمانية في دول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها القيود المفروضة على الاستثمارات في قطاعات محددة مثل النفط والغاز، والكهرباء، ووسائل الإعلام، وبعض الأعمال التجارية الصغيرة، وكذلك طول الإجراءات القضائية وارتفاع التكاليف القانونية، والقيود المفروضة على الملكية الأجنبية من خلال حصص المساهمة (قيود على الملكية الأجنبية 49 بالمائة)، والقيود المفروضة على الملكية الأجنبية في الأراضي والحصول على العقارات، وشروط الجنسية، على الأنشطة في صناعات محددة (مثل اشتراط وجود وسيط محلي للقيام ببعض الأعمال)، ومتطلبات الوكالة، والكفالة للموزعين، والقيود المفروضة على استقدام الموظفين المؤهلين من الخارج ومنح التأشيرات.