تكلفة إصدار الصكوك في آسيا لا تزال أعلى من السندات

أظهرت دراسة للبنك الأسيوى للتنمية، أن تكلفة إصدار الصكوك لا تزال أعلى كثيرا من إصدار السندات التقليدية، رغم نمو التمويل الإسلامى فى دول مثل ماليزيا وإندونيسيا. وذكر البنك، أن العائد على الصكوك التى تصدرها الحكومة فى إندونيسيا يبلغ فى المتوسط 86 نقطة أساس فوق السندات الحكومية التقليدية المماثلة. وفى ماليزيا، وهى أكبر سوق صكوك من حيث السيولة فى العالم، يرتفع عائد الصكوك ثمانى نقاط مئوية فى المتوسط فوق السندات التقليدية. وذكر البنك فى عدد مارس من تقرير متابعة السندات فى آسيا، أن عدم الدراية الكافية بهيكل الصكوك المعقد يعنى تحمل المصدرين المحتملين رسوما أعلى مقابل خدمات استشارية فى حين يريد المستثمرون عائدا أعلى بسبب ضعف أنشطة التداول فى الأسواق الثانوية للصكوك، وفى إندونيسيا كانت نسبة صكوك الشركات نحو خمسة بالمائة فقط من أحجام تداول سندات الشركات فى 2013. وقال متعاملون، إن الفجوة بين تكلفة إصدار الصكوك والسندات فى الخليج ومراكز تمويل إسلامى رئيسية أخرى فى أنحاء العالم ضئيلة جدا أو غير قائمة بل أن إصدار الصكوك أرخص فى بعض الحالات. ويرجع ذلك لأن إصدار الصكوك هو الاتجاه السائد فى معظم دول الخليج لاسيما السعودية ولأن الطلب من المؤسسات المستثمرة الغنية بالسيولة غالبا ما يفوق المعروض.