وزير المالية يفتتح المؤتمر العالمي التاسع للبورصات

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية صباح الثلاثاء، المؤتمر العالمي التاسع للبورصات الذي يعقد بالدوحة على مدى يومين. وتتطرق ورشات عمل المؤتمر إلى عدة مواضيع مثل زيادة العائدات من خلال السماح للمشاركين في السوق بشراء الخدمات التكنولوجية وخدمات التداول وما بعد التداول وتنويع مصادر الدخل في عام 2014 وما بعدها والعولمة وزيادة عائدات البورصات والتكنولوجيات الحديثة في مجال عمل البورصات. ويجمع المؤتمر أكثر من 300 من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الإدارات التكنولوجية يمثلون أكثر من 60 دولة، وستعقد خلاله جلسات عمل يتم التركيز خلالها على عمل وتقنيات البورصات في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا وآسيا وإفريقيا. ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة يمكن للمديرين التنفيذيين والخبراء من خلالها تبادل الآراء والخبرات والمعرفة سعيا إلى تمكين البورصات العالمية من الأدوات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قراراتهم الاستراتيجية والتكنولوجية المناسبة للعام 2014 وما بعده. ويحضر المؤتمر ممثلون عن شركات الوساطة ومسؤولون في هيئات رقابية ومزودو تكنولوجيا المعلومات وكبار مديري المحافظ الاستثمارية وممثلون عن شركات تزويد المعلومات. يذكر أن المؤتمر العالمي للبورصات الذي يعقد لأول مرة في المنطقة، يعد الحدث الأكثر أهمية وشهرة من نوعه من حيث إنه يشكل أهم منبر للنقاش بين كبار رؤساء ومديري البورصات وشركائهم على مستوى العالم، ويعد أكبر تجمع للمعنيين بمجتمع البورصات من رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تنفيذيين في مختلف أصقاع الأرض. وقد تأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في المنطقة، وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر التي تضم حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 457 مليار ريال قطري (127 مليار دولار أمريكي). ويتمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.