بوادر ضعف في مؤشر الاقتصاد الألماني بسبب أزمة أوكرانيا

سجل احد اهم مؤشرات الاقتصاد الألماني انخفاضا هو الاول من نوعه منذ اكتوبر الماضي الامر الذي عزاه المراقبون للأزمة الأوكرانية والمشكلات التي تعاني منها اقتصادات الدول الصناعية الجديدة. وقال معهد (ايفو) للدراسات الاقتصادية الذي يعتبر من اهم مرجعيات اكبر اقتصاد في اوروبا ان مؤشره لقياس مزاج الاف الشركات الألمانية الكبيرة والمتوسطة انخفض من 3ر111 نقطة في فبراير الماضي الى 7ر110 نقطة في مارس الجاري. واشار هانس فرنر زن رئيس المعهد الذي يتخذ من مدينة (ميونيخ) مقرا له الى التطور السلبي قائلا ان "الازمة التي تعاني منها اقتصادات الدول الصناعية الجديدة والاحداث في أوكرانيا القت بتبعاتها الاولى على الاقتصاد الألماني". واضاف ان "الشركات الألمانية الكبيرة والمتوسطة تنظر بتفاؤل اقل الى ادائها في الفترة المقبلة ولكن هذا التشاؤم لا يلغي رضاها عن اعمالها في الفترة الحالية". ويشهد المؤشر منذ اكتوبر الماضي ارتفاعا متواصلا بسبب الهدوء النسبي الذي تشهده ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو واتجاه اقتصادات اوروبية مهمة على رأسها الاقتصاد الألماني نحو تحقيق نمو اقتصادي معقول. ويعتمد المعهد الذي يعتبر من اهم مرجعيات الحكومة الألمانية الاقتصادية في دراساته على قياس امزجة 7000 شركة ألمانية كبيرة ومتوسطة. ويقصد بالدول الصناعية الجديدة الدول التي تقف على عتبة التطور الاقتصادي ومن ابرزها المكسيك والبرازيل وجنوب افريقيا والهند والصين وتركيا.