"التشريعي" يناقش ووزير التخطيط تفاصيل خطة التنمية الفلسطينية

عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي اليوم الأربعاء، اجتماعًا عامًا برئاسة رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، ومشاركة وزير التخطيط محمد أبو رمضان، بهدف الاطلاع على خطة التنمية الوطنية 2014-2016. حضر الاجتماع النواب قيس عبد الكريم، وانتصار الوزير، وسهام ثابت، وعبد الله عبد الله، وأحمد أبو هولي، ويحيى شامية، ومحمد حجازي، وإبراهيم المصدر، وجمال حويل، ورجائي بركة. وأكد الأحمد أن المجلس التشريعي ورغم ظروف الانقسام وتعطل عمله غير أن أعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، مصرون على القيام بدورهم المنوط بهم والقيام بمراقبة أداء الحكومة الفلسطينية ووزاراتها. بدوره شرح أبو رمضان الخطوط العريضة لخطة التنمية الوطنية 2014-2016، والتي تعكس أولويات الحكومة وتوجهاتها التنموية للمرحلة المقبلة، وذلك بالتشاور مع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية والجهات المانحة. ونوه إلى أن خطة التنمية الحالية تمثل المرحلة الثالثة من مراحل التخطيط الوطني الشاملة التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية في عام 2007. الوزير أكد خلال عرضه لفصول الخطة أنه تم الخذ بعين الاعتبار التحديات والأولويات الجديدة التي طرأت اثر حصول فلسطين على الاعتراف الأممي بالدولة وحصولها على صفة مراقب، مضيفا أن الخطة تركز على القضايا الأساسية الأكثر إلحاحا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وضمن الإمكانيات المتوفرة. وأشار إلى أن خطة التنمية تعكس الرؤية بضرورة زيادة الاستثمار في التعليم وتحسين نوعيته ومواءمة مخرجاته مع احتياجات المجتمع وتطوره، بالإضافة إلى الارتقاء بالوضع الصحي وتحسين نوعية الخدمات الصحية، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات واعدة ذات مردود اقتصادي أعلى، خاصة في مجال الزراعة والسياحة والصناعات الخفيفة والتحويلية وتكنولوجيا المعلومات. أعضاء المجلس التشريعي قدموا بدورهم جملة من الاستفسارات والتساؤلات حول خطة التنمية، ومدى ملاءمتها لموازنة السلطة الفلسطينية وامكانية تطبيقها، حيث قرروا إحالة الخطة لمجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي لدراستها وتقديم توصياتهم بشأن ما ورد فيها. يذكر أن المبادئ 'السياساتية' التي اعتمدتها الوزارة في إعداد خطة التنمية استندت إلى الإطار العام لإعداد الخطة التي أقرتها الحكومة، وشملت تلك المبادئ تعزيز الملكية الوطنية لعملية إعداد الخطة، ومشاركة كافة القطاعات وبكافة المستويات وترسيخ مبدأ المساءلة والشفافية واحترام حقوق الإنسان وغيرها من المبادئ الأساسية، واضعة أولويات ترسيخ السيادة الفلسطينية وتعزيز مقومات الصمود والمقاومة وإعادة اللحمة الوطنية وانعاش الاقتصاد، بالإضافة لعدة أولويات أخرى. كما أشارت خطة التنمية للتحديات والصعوبات التي قد تعترضها كالاحتلال والانقسام وتراجع الوضع الاقتصادي والفقر والبطالة.