مسئول أوروبي يقترح طريقة للحد من إجراءات التقشف في إيطاليا

اقترح مسئول أوروبي رفيع المستوى، ضرورة تخفيف حدة قواعد الانضباط المالى لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، التي تتبنى إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما تستفيد منه دول مثل إيطاليا. واقترح ماركو بوتي، إيطالي المولد مدير إدارة الاقتصاد في المفوضية الأوروبية، ما أطلق عليه اسم "اتفاقيات تعاقدية"، وهى مسودة نظام العصا والجزرة، حيث يمكن للحكومات التي تلتزم بالإصلاحات الهيكلية الحصول على مزايا إضافية من الاتحاد الأوروبي. كان بوتي يتحدث أمام مؤتمر نظمه معهد "آي.أيه.آي" الإيطالي في العاصمة روما، حيث قال إنه يمكن تطبيق هذا النظام مع كل دول منطقة اليورو (18 دولة)، حيث سيتم تقديم بعض المرونة بشأن تحقيق الأهداف المالية المتفق عليها للدول التي تلتزم بتنفيذ الإصلاحات. يأتي ذلك فيما تكافح حكومة رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماتيو رينزي لتمويل خطة طموحة لإصلاح الضرائب والنظام الإداري والضمان الاجتماعي، مع الالتزام بخفض عجز الميزانية ومعدل الدين العام إلى المستويات المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي. وقال بوتى سيكون على إيطاليا التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع تموز المقبل عقد جولة مناقشات جديدة مع الاتحاد بشأن الاتفاقيات التعاقدية، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن هذا الموضوع مجمدة حاليا. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أشادت بهذا النظام خلال قمة أوروبية عقدت في كانون الأول الماضي، لكن دول مثل هولندا وفنلندا شككت في جدوى مكافأة الحكومات على القيام بما يجب عليها القيام به بحسب بوتي. وقال بوتي: "نحتاج إلى دفعة سياسية لإعادة هذا النظام إلى المائدة".