"الهجرة المصرية" تنتهي من إعداد مشروع قانون إنشاء محكمة عمالية

انتهت اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة من إعداد مشروع قانون بإنشاء محكمة عمالية لأول مرة لسرعة الفصل في قضايا العمال، وتختص دون غيرها في نظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية على غرار المحاكم الاقتصادية. وصرحت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، بأن مشروع القانون تضمن إنشاء قلم كتاب في دائرة اختصاص المحكمة العمالية، وإدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، مشيرة إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون في صورته النهائية على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره. من جهة أخرى، قالت إن اللجنة التشريعية بتشكيلها الجديد في حالة انعقاد دائم لمراجعة الصياغة النهائية لمسودة مشروع قانون العمل الجديد في ضوء الملاحظات التي تلقتها الوزارة عليه، تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي قبل إقرار مشروع القانون. وقررت الوزيرة، إعادة تشكيل اللجنة التشريعية بالوزارة برئاستها وعضوية مجموعة من الخبراء القانونيين والقضاة هم المستشار أحمد على عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، وأسامة أبو أحمد الصعيدي المستشار القانوني لوزيرة القوى العاملة والهجرة، ومحمد حامد وكيل أول وزارة التأمينات سابقا، والقاضيين شريف أبو بكر، وأحمد حسام والدكتور نيازى مصطفى المحامي بالنقض، ومحمد عيسى مدير عام الإدارة العامة للمفاوضة الجماعية بالوزارة، ومصطفى مفتاح خبير السلامة والصحة المهنية، وكمال عثمان مدير عام الهيئات والمؤتمرات.