لجنة عربية تناقش القانون الجمركي الموحد

بدأت الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الحادي والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة عبد الله المقحم مدير عام الادارة القانونية بوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية ومشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد والاجهزة الجمركية العربية . وقال "المقحم" في تصريح للصحفيين إن الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام يناقش العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بالقانون الجمركي العربي الموحد ، في مقدمتها مذكرة الأمانة العامة حول إضافة تعريف للدينار الحسابي العربي وما يرتبط بذلك من شرح في المذكرة الايضاحية للقانون ، فضلا عن مناقشة الدراسة الخاصة باللائحة التنفيذية المتعلقة بالقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي . وأضاف "المقحم" أن اللجنة على وشك الانتهاء من المراحل النهائية من مواد القانون الجمركي العربي الموحد ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء منه بشكل عام ولم يتبق سوى مناقشة ملاحظات بعض الدول ومقترحاتها التي تم تأجيلها من الاجتماعات السابقة للجنة ، وفيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد . وأشار إلى أن اللجنة أوصت في اجتماعها السابق بالطلب من الامانة العامة لجامعة الدول العربية موافاة الدول العربية باللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص وابداء الملاحظات عليها إن وجدت تمهيدا لمناقشتها في الاجتماع القادم للجنة . وأوضح أن هذه اللائحة من المقرر أن تتناول بالشرح والتفصيل بعض مواد القانون الجمركي العربي الموحد من خلال وضع العديد من الضوابط والاجراءات التي من شأنها أن تساهم في سهولة تطبيقها من قبل الموظف الجمركي . وشدد "المقحم" على ضرورة الانتهاء من المراحل النهائية للقانون الجمركي العربي الموحد من أجل رفعه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي .