اجتماع لممثلي الدول ومؤسسات التمويل لبحث تمويل مشروعات الربط البحري العربي

بدأت الاحد بمقر جامعة الدول العربية ورشة عمل موسعة تضم صناديق ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية وممثلي الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية العاملة في مجال النقل البحري لمناقشة المشاريع ودراسات الجدوى ومشروعات البنية التحتية المكتملة في صيغتها النهائية التي ستتقدم بها الدول العربية وإبداء ملاحظات بشأنها لانتقاء المشروعات الأكثر جاهزية للتنفيذ. وعرضت الأمانة العامة للجامعة العربية خلال الورشة مذكرة تتضمن المشروعات ذات العلاقة بالربط البحري بين الدول العربية في ضوء قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية في شرم الشيخ 2011 بالموافقة على مشروع الربط البحري بين الدول العربية. وقالت إنها قامت بمخاطبة البنك الإسلامي للتعرف على مدى إمكانية البنك في تمويل مراحل المشروع خاصة المرحلتين الأولى والثانية وهما قيام الدول العربية بتحديد موانئها الرئيسية التي تتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة والحفاظ علي البيئة طبقا للمعايير الدولية وتبني نظم الإدارة الحديثة وربط تلك الموانئ بوسائل النقل المختلفة والمناطق اللوجستية وثانيها دعم وتشغيل خطوط نقل بحري عربية تعمل بين الموانئ العربية الرئيسية على أسس اقتصادية وتوفير جميع التسهيلات للناقل البحري العربي لتشغيل هذه الخطوط وإمكانية تطوير منظومة الطرق البحرية السريعة والقصيرة على بعض هذه الخطوط . وأوضح عبد العزيز بن عثيمين ممثل شركة المنارة العربية الاقتصادية التي تقوم بالتحضير للمنتدى البحري العربي الأول الذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية في دبي في الفترة من 28-29 مايو المقبل أن ممثلي المستثمرين وصناديق التمويل العربية سيستعرضون خلال الاجتماع المشروعات المطروحة ذات العلاقة بالربط البحري التي يمكن تقديم الدعم والتمويل لها بهدف عرضها بصورة مكتملة على منتدى دبي المقبل. وأشار إلى أن الاجتماع سيضع دراسات الجدوى للمشاريع المتعلقة بالربط البحري أمام صناديق التمويل ومنها البنك الإسلامي للحصول على التمويل اللازم لهذه المشروعات حتى يمكن عرض هذه المشاريع على منتدى دبي المقبل .