"حماية المستهلك": جولة جديدة من الحوار المجتمعي حول تعديل القانون بالمنيا

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن الجهاز يرحب بالحوار المجتمعي حول تعديل قانون حماية المستهلك ، مشيرا إلى أنه ستبدأ غدا الإثنين بالمنيا جولة جديدة من هذا الحوار تحت رعاية محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة ، وهو ما يؤكد على إيمان الجهاز بأهمية الصعيد في الفترة المقبلة. وأضاف يعقوب - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن الصعيد يأتي ضمن خطة وأهداف الجهاز، حيث نجح في التعاقد على مقر جديد بمحافظة المنيا ويجرى تأسيسه حاليا وتجهيزه لتلقي شكاوى المستهلكين ، فضلا عن سعى الجهاز لفتح مقرات جديدة في الوجه القبلي بالتنسيق مع مباحث التموين ومدريات التموين وذلك للتصدي للتجار المخالفين. وأشار يعقوب إلى أنه سيشارك في الحوار المجتمعي حول التعديلات المزمع إدخالها على قانون حماية المستهلك رقم 67 لعام 2006 غدا رئيس جمعية الاقتصاد الأخضر للتنمية بأبو قرقاص أحمد دكروري ولفيف من قيادات محافظة المنيا التنفيذين والشعبيين وممثلين عن المجتمع المدني وجمعية حماية المستهلك وتنمية البيئة ببني سويف وجمعية الأبحاث والخدمات وحماية المستهلك بأسيوط. وقال يعقوب إن الممارسة الفعلية لأنشطة الجهاز خلال الفترة الماضية عكست وجود بعض من الثغرات في قانون حماية المستهلك وهو ما دعي الجهاز إلى اقتراح مسودة لتعديله ، لتلافي تلك الثغرات وتشديد العقوبات لتحقيق الردع التام للمخالفين في الوقت الذي يأتي فيه مشروع تعديل القانون كأحد نتائج برنامج التؤامة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي على مدار العامين الماضيين. وأضاف يعقوب أن مشروع القانون الجديد قد يصل إلى 90 مادة من أهمها تعريفات جديدة كالتعاقد عن بعد، وهو كل العقود المبرمة بين المورد والمستهلك من خلال برامج للبيع عن بعد دون الحاجة إلى تقابلهما في الوقت نفسه، واشترط المشروع وجوب تقديم المورد إخطار للمستهلك يثبت التعاقد والتعامل معه على المنتج متضمنه كافة البيانات. وأوضح أنه تم تحذير الإعلان عن آي منتج إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة لضرورة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية الصادرة في هذا الشأن، مؤكدا أنه تم تعديل قيمة الغرامة لتصل إلى مليون جنيه كحد أقصى وتصل للحبس في حالات آخري. ولفت إلى أن ندوة الحوار بالمنيا هى الثانية من نوعها، حيث تم عقد ندوة سابقة في أسوان تتبعها ندوات آخري بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدني بمناقشة جميع المواد المطروحة لقانون حماية المستهلك الجديد، وتلقي كافة الاقتراحات حوله ليخرج في نهاية الأمر القانون الجديد معبرا عن كافة الأطياف ، مشددا على حضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية للحصول على مختلف الآراء تحقيقا لمبدأ التنسيق و التعاون مع هذه الجهات للوصول لأفضل السبل لتعزيز منظومة حماية المستهلك.