"حماية المستهلك المصرية" تبدأ حوارًا مجتمعيًا لتعديل القانون

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يرحب بالحوار المجتمعي حول تعديل قانون حماية المستهلك، مشيراً إلى أنه ستبدأ غداً الاثنين بالمنيا جولة جديدة من هذا الحوار، تحت رعاية محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، وهو ما يؤكد إيمان الجهاز بأهمية الصعيد في الفترة المقبلة. وأضاف يعقوب - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الصعيد يأتي ضمن خطة وأهداف الجهاز، حيث نجح في التعاقد على مقر جديد بمحافظة المنيا ويجري تأسيسه حالياً وتجهيزه لتلقي شكاوي المستهلكين، فضلاً عن سعى الجهاز لفتح مقرات جديدة فى الوجه القبلى، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين، وذلك للتصدى للتجار المخالفين. وأشار يعقوب، إلى أنه سيشارك في الحوار المجتمعي حول التعديلات المزمع إدخالها على قانون حماية المستهلك رقم 67 لعام 2006 الإثنين رئيس جمعية الاقتصاد الأخضر للتنمية بأبو قرقاص أحمد دكروري، ولفيف من قيادات محافظة المنيا التنفيذين والشعبيين وممثلين عن المجتمع المدنى وجمعية حماية المستهلك وتنمية البيئة ببني سويف وجمعية الأبحاث والخدمات وحماية المستهلك بأسيوط. وقال يعقوب، إن الممارسة الفعلية لأنشطة الجهاز خلال الفترة الماضية عكست وجود بعض من الثغرات في قانون حماية المستهلك، وهو ما دعى الجهاز إلى اقتراح مسودة لتعديله، لتلافي تلك الثغرات وتشديد العقوبات لتحقيق الردع التام للمخالفين، في الوقت الذي يأتي فيه مشروع تعديل القانون كأحد نتائج برنامج التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي على مدار العامين الماضيين. وأضاف يعقوب، أن مشروع القانون الجديد قد يصل إلى 90 مادة من أهمها تعريفات جديدة كالتعاقد عن بعد، وهو كل العقود المبرمة بين المورد والمستهلك، من خلال برامج للبيع عن بعد دون الحاجة إلى تقابلهما في الوقت نفسه، واشترط المشروع وجوب تقديم المورد إخطار للمستهلك يثبت التعاقد والتعامل معه على المنتج متضمنة كل البيانات. وأوضح أنه تم تحذير الإعلان عن أي منتج إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة لضرورة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية الصادرة في هذا الشأن، مؤكداً أنه تم تعديل قيمة الغرامة لتصل إلى مليون جنيه كحد أقصى وتصل للحبس في حالات أخرى. ولفت إلى أن ندوة الحوار بالمنيا هي الثانية من نوعها، حيث تم عقد ندوة سابقة في أسوان تتبعها ندوات أخرى بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدني بمناقشة جميع المواد المطروحة لقانون حماية المستهلك الجديد، وتلقى كل الاقتراحات حوله ليخرج في نهاية الأمر القانون الجديد، معبراً عن جميع الأطياف، مشدداً على حضور ممثلين عن كل الجهات المعنية للحصول على مختلف الآراء تحقيقاً لمبدأ التنسيق والتعاون مع هذه الجهات للوصول لأفضل السبل لتعزيز منظومة حماية المستهلك.