السادة: دول التعاون حافظت على نمو صادراتها رغم الأزمة العالمية

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في الاستمرار بجهود التنويع الاقتصادي، وفي المحافظة على نمو صادراتها بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية. وأشار خلال مشاركته اليوم في مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي يعقد في مسقط، إلى الإحصاءات التي أعلنتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مؤخرا، والتي أوضحت ارتفاع الصادرات الصناعية لدول المجلس من نحو160 مليار دولار عام 2008 إلى ما يقارب257مليار دولار عام 2012، أي بمعدل نمو سنوي قارب 13بالمائة، مضيفا أن "هذا يعد معدلا كبيرا ولافتا، خاصة أن مجمل الصادرات الخليجية خلال نفس الفترة قد ارتفع بمعدل سنوي بلغ 10 بالمائة وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة أن "التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في منطقة الخليج العربي تحتم علينا مراجعة دائمة وتحديثا مستمرا للقوانين والتشريعات التي تفتح الطريق أمام رفع مستوى الصادرات وتسهل الوصول للأسواق العالمية".. داعيا إلى تهيئة الأرضية الخصبة لمواجهة هذه التحديات من خلال توفير حاضنات للصناعات الوليدة، وتشجيع ريادة الأعمال في مجال الصناعة، والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، وتطوير وسائل وآليات للتسويق والتواصل مع المستوردين حول العالم، وتيسير الحصول على التسهيلات التمويلية والائتمانية. كما دعا سعادته إلى إيجاد وتحفيز بيئة مناسبة لنمو الصناعات في مجالات جديدة، وإلى تنمية القدرات التصديرية والتنافسية للسلع الخليجية، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التصديرية، والاهتمام بتطوير منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مع ضرورة تسريع الانتقال للصناعة المعرفية. جاءت تصريحات سعادة الدكتور السادة خلال جلسة حوارية أثناء المؤتمر، شارك فيها وزراء معنيون بالصناعة في دول مجلس التعاون واليمن، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور كبار المسؤولين والخبراء في القطاعات الصناعية في دول المجلس، والمنظمات العالمية، وهيئات تنمية وترويج الصادرات، وغرف التجارة والصناعة، والشركات والمنشآت الصناعية، وبنوك التمويل، وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص. وقد استعرض المجتمعون في المؤتمر مسيرة العمل المشترك في المجال الصناعي، وبحثوا عددا من القضايا والمواضيع التي تهم القطاع الصناعي في دول المجلس، والتوصيات المتعلقة بالصناعات التصديرية في الدول المعنية، والتشريعات القانونية وأثرها على الصناعات التصديرية، وسياسات الاستثمار.