الجزائر حققت قفزة نوعية في مسار الإنضمام للمنظمة العالمية للتجارة

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة  يوم الاثنين بجنيف أن الجزائر حققت " قفزة نوعية" في مسار انضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة مؤكدا أن العمل الذي تم القيام به منذ الاجتماع الأخير يدل على التقدم المحقق. و قال السيد بن بادة خلال الجولة ال12 من المفاوضات المتعددة الأطراف حول انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة : " قدمنا على الصعيد المتعدد الأطراف أجوبة على الأسئلة الاضافية للأعضاء و خطة تشريعية جديدة مراجعة اضافة الى التشريعات التي تم اصدارها". و يضاف الى ذلك "مساهمتنا في مراجعة مشروع تقرير مجموعة العمل". و تعكس هذه الوثائق- حسب الوزير- الإصلاحات التي تم القيام بها أو تلك المتوقعة من قبل الجزائر في اطار مطابقة منظومتها التجارية مع اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة. و اشار الوزير الى أن قرابة خمسين نصا تشريعيا و تنظيميا تمت المصادقة عليه أو يجري اعداده أو مراجعته من أجل تكييف النظام القانوني الجزائري مع المعايير العالمية و الالتزامات الدولية للجزائر في اطار احترام مبادئها و قيمها. كما جدد السيد بن بادة استعداد الجزائر لرفع " العراقيل بخصوص بعض الفقرات الخاصة بالالتزامات المتضمنة في مشروع تقرير مجموعة العمل" مشيرا الى أنها " ردت بالايجاب على مطالب أعضاء مجموعة العمل من خلال اعادة النظر في مواقفها حول فترات الانتقال المرجوة مبدئيا".  و من جهة أخرى  طمأن وزير التجارة قائلا أن تنفيذ مسار الاصلاحات " يجسد التزام بلدنا بضمان محيط سليم و تنافسي يقوم على قواعد منظمتنا".  في هذا الاطار " تم الشروع في مشاورات واسعة على الصعيد الوطني و التي  من المفروض أن تتجسد باعداد خارطة طريق سنعرضها عليكم في أقرب الآجال". الجزائر تطلب دعم أعضاء مجموعة العمل غير أنه و بالرغم من الجهود التي تبذلها الجزائر فان العراقيل الموضوعية الناجمة عن وضعها كبلد نامي  لا تزال قائمة و تتطلب بذل المزيد من الجهود من طرفها حسب السيد بن بادة داعيا الدول الأعضاء في المنظمة الى " تفهم أكبر و تقديم المزيد من الدعم من قبل أعضاء مجموعة العمل". و يعد " هذا التفاعل ضروريا بالنسبة للجزائر من أجل تشجيع انضمام سريع سيعمل على تعزيز عالمية المنظومة التجارية المتعددة الأطراف". و فيما يتعلق بالمفاوضات الثنائية و ردا على الطلبات المكتوبة للبلدان المهتمة فان الجزائر قدمت عرضا خاصا بالتسعيرة تمت مراجعته و كذا عرضا تمت مراجعته هو  الآخر يخص التجارة في مجالات الخدمات . و يتعلق العرضان بالتحسينات الجوهرية في مجال ولوج الاسواق و التي ستكون بمثابة قاعدة بخصوص المفاوضات المبرمجة من 1 الى 4 نيسان 2014 حسب السيد بن بادة. من جهة أخرى  أوضح الوزير أن الاتفاقات الثنائية الموقعة مع كوبا و الأورغواي و البرازيل و فنزويلا و سويسرا تم ايداعها لدى أمانة المنظمة العالمية للتجارة.  و حسب السيد بن بادة فان اتفاقات أخرى لاسيما مع الأرجنتين و اندونيسيا  " على وشك الاستكمال". و بخصوص المفاوضات المتعددة الاطراف حول الفلاحة قدمت الجزائر توضيحات مختلفة حيث عقد اجتماع يوم 3 تموز 2013 كما قدمت أجوبة على الأسئلة التي طرحها الأعضاء حسب الوزير. من جهة أخرى  أوضح الوزير قائلا انه" بهدف مواصلة تقدمنا في هذا الجانب أبدت الجزائر استعدادها لعقد اجتماع جديد حول الفلاحة بمجرد أن يدرس الاعضاء أجوبتنا".  و قد باشرت الجزائر مسار انضمامها الى المنظمة في حزيران 1987 تاريخ ايداع الطلب الرسمي للانضمام الى منظمة الغات.  غير أن المفاوضات انطلقت بشكل ملموس في  تموز 1996 علما أن الاجتماع الأول لمجموعة العمل تم في نيسان 1998 . و منذ تنصيبها في سنة 1995 عقدت مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة عشرة اجتماعات رسمية و اجتماعين غير رسميين كان آخرها نهاية آذار 2012 . و قد سبق و أن درست هذه المجموعة المنظومة التجارية للجزائر حيث أعد أول مشروع تقرير لها في سنة 2006 تمت مراجعته سنة 2008 علما أن مشروع التقرير المراجع تم تسليمه الى المنظمة العالمية للتجارة في كانون الأول الماضي و توزيعه على الاعضاء بمناسبة الجولة ال11 التي نظمت في مطلع نيسان 2013 .