فقد القرم قد يؤثر على اقتصاد أوكرانيا لوقت طويل

يبدو أن شهر آذار الجاري كان أكثر الشهور تحديا بالنسبة لأوكرانيا في تاريخها الحديث، إذ أعلنت جمهورية القرم ذاتية الحكم استقلالها وقررت الانضمام إلى روسيا، لتقع أوكرانيا في أسوأ أزماتها منذ عام 1991. ويعتقد محللون أن الاضطراب المستمر قد يؤدي إلى تأثيرات طويلة الأمد على اقتصاد أوكرانيا وسياستها الداخلية والخارجية. كما يرى اقتصاديون أن الخسائر الاقتصادية المحتملة لأوكرانيا بعد انضمام القرم إلى روسيا قد تصل إجمالا إلى ملايين الدولارات. وفي هذا السياق، قال أولكسندر أوخريمنكو، وهو رئيس مؤسسة بحثية أوكرانية، إن "أوكرانيا قد تخسر ما يصل إلى 30 مليون دولار سنويا إذا ألغت روسيا الخصم المطبق على الغاز والمقدم في مقابل بقاء أسطول البحر الأسود في القرم". وبموجب اتفاق "الغاز مقابل الأسطول" الموقع في نيسان2010، منحت روسيا خصما قدرة 100 دولار على إمدادات الغاز لأوكرانيا مقابل تمديد بقاء أسطول البحر الأسود الروسي في القرم لـ25 عاما أخرى. وقال خبير الطاقة فلاديمير صبريكين إن كييف سوف تخسر اقتصاديا في حين تفقد السيطرة على الموارد الطبيعية في القرم. وأضاف الخبير قائلا "هناك كثير من مخزونات الغاز والنفط الواعدة في القرم، وهي منطقة مربحة للغاية". وتشير تقديرات إلى أن مخزونات الغاز في ساحل القرم على البحر الأسود تتراوح بين 300 مليار وتريليوني متر مكعب، فيما صرح محللون محليون بأن مخزونات النفط تصل إلى 430 مليون طن. وأشار خبراء أوكرانيون إلى أن كييف قد تغطي الخسائر جزئيا لرفع أسعار الكهرباء والمياه على سكان القرم. من ناحية أخرى، قال بعض الخبراء أن موقف روسيا الصارم في هذا الصدد قد يجبر أوكرانيا على التخلي عن سياستها الخارجية "متعددة الوجهات" المتوازنة وتسعى إلى علاقات أوثق مع دول غربية. ويعتقد فلاديمير غورباتش، المحلل بمعهد التعاون الأوروبي - الأطلسي، أنه "في ظل المواجهة مع روسيا، تحتاج أوكرانيا إلى دعم دولي معنوي وسياسي واقتصادي". وأضاف غورباتش أن التوقيع على الفصول السياسية لمعاهدة الاندماج مع الاتحاد الأوروبي في 21 آذار الجاري، إشارة على أن كييف ليست بمفردها في التعامل مع التحديات. وقال سيرغى تاران، مدير المعهد الدولي للديمقراطية، إن التوقيع على المعاهدة يعني أن الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لانضمام أوكراني محتمل إلى الكتلة المكونة ن 28 عضوا. ومع ذلك، ليس كل المحللين الأوكرانيين يرون هذا. فقد قال قنسطنطين بوندارنكو، رئيس معهد السياسة الأوكرانية، إنه "في عالم الدبلوماسية، هناك شك في أن أوكرانيا أصبحت ضحية لتبادل جيوسياسي كبير"، موضحا أن الاتحاد الأوروبي أظهر دعما محدودا لكييف بالتوقيع على الجزء السياسي فقط من الاندماج. ورغم الاختلاف على المسار المستقبلي لأوكرانيا، اتفق الخبراء على أنه يجب على كييف وموسكو البحث عن تسوية دبلوماسية متبادلة النفع للأزمة الجارية. وقال محللون إنه قبل كل شيء لا جدل في أن اقتصادي الدولتين ما بعد الحقبة السوفييتية مترابطين، وثمة روابط تاريخية واجتماعية بين الشعبين.