تباطؤ الاقتصاد الصيني يعوق التعافي الآسيوي

ذكر بنك التنمية الآسيوي أمس، أن المكاسب التي ستحققها الدول النامية في آسيا نتيجة زيادة الطلب على خلفية تعافي الاقتصادات المتقدمة ستتلاشى، بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويتوقع البنك نمو الاقتصادات الآسيوية النامية بمعدل 2ر6% خلال العام الحالي، ثم بمعدل 4ر6% العام المقبل مقابل 1ر6% العام الماضي. وذكر تقرير البنك، ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا، أن النمو المعتدل في الصين في الوقت الذي يتم فيه تعديل أوضاع هذا الاقتصاد ليصبح أكثر توازناً سيبدد بدرجة ما الآثار الإيجابية لتحسن الطلب من الدول المتقدمة في الاقتصادات الآسيوية النامية. مراقبة من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 5ر7% العام الحالي، و4ر7% العام المقبل مقابل 7ر7% العام الماضي، حيث تستهدف السياسات الراهنة في الصين تحقيق نمو اقتصادي أكثر توازناً، وأكثر استدامة وعدالة. ورغم تراجع المخاطر، دعا التقرير صناع القرار إلى مراقبة إجراءات الحد من الإقراض الزائد في الصين وضعف التعافي في الاقتصادات الصناعية، واحتمال تعرض أسواق المال العالمية لصدمة بسبب تغيير السياسات النقدية الأميركية. ورغم استقرار نمو اقتصادات آسيا النامية فإنها ما زالت متأخرة عن باقي دول المنطقة في ما يخص الإنفاق العام على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. وحث البنك صناع القرار على تبني إجراءات لزيادة حصيلة الخزانة العامة، بهدف تمويل برامج الدعم الموجهة ومشروعات مكافحة الفقر. إنفاق وقال التقرير إن الإنفاق العام على التعليم يبلغ في الدول الصناعية المتقدمة 3ر5% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، في حين يبلغ في أميركا اللاتينية 5ر5%، وفي آسيا 9ر2% فقط. كما تنفق الدول النامية في آسيا 4ر2% من إجمالي الناتج المحلي على الرعاية الصحية، مقابل 1ر8% في الدول المتقدمة، و9ر3% في أميركا اللاتينية. وتخصص دول آسيا النامية في المتوسط 2ر6% من إجمالي الناتج المحلي للحماية الاجتماعية، مقابل 20% في الاقتصادات المتقدمة، و12% في أميركا اللاتينية. ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد الهندي خلال العام الحالي بمعدل 5ر5%، والعام المقبل بمعدل 6%، وهو ما سيعزز نمو اقتصادات جنوب آسيا بمعدل 3ر5% خلال العام الحالي، ثم بمعدل 8ر5% العام المقبل.