المدير التنفيذى لبريطانيا في النقد الدولي يطلع على أداء الإقتصاد السوداني

اطلع وزير الدولة بالمالية مجدي حسن يس المدير التنفيذي لبريطانيا بصندوق النقد الدولى إستيف فيلد على أداء الاقتصاد السوداني ومعدلات النمو الموجبة التى حققها فى الناتج المحلى الاجمالي التى بلغت 8% إضافة إلى الاستقرار الاقتصادى الذي حققه في الفترة من 2000- 2010 م. وقال وزير الدولة بالمالية إنه في تلك الفترة تم تنفيذ عدد من البرامج للاصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولي التى توقفت عقب انفصال جنوب السودان، وكشف أنه تمت الموافقة مع صندوق النقد الدولي على استئناف برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال العام 2014م، مشيراً الى الأثر الذى خلفه انفصال الجنوب على الاقتصاد السوداني بسبب فقدان موارد النفط، وقال إن الدولة قامت بتنفيذ برنامج اقتصادي تم عبره اعادة التوازن للاقتصاد وقد أشتمل على حزمة من الإجراءات منها إحلال الواردات وتنشيط الصادرات بجانب خفض الانفاق وتخفيف الآثار الاجتماعية المترتبة على الاجراءات الاقتصادية وذلك بدعم الاسر الضعيفة. وأشار ياسين لاتفاقات التعاون المشتركة التى تم توقيعها مع جنوب السودان والعمل سوياً لمعالجة الديون في إطار الخيار الصفري والمدى المقرر الذي بدونه سيلجأ لعملية تقسيم الديون وهي عملية معقدة وخلافية وغير مرغوب فيها ومالآتها غير مضمونة. وكشف أن هنالك مجهودات عمل إستراتيجية لتنسيق العون الخارجي سوف يتم تدشينها عبر ورشة يتم عقدها في الفترة المقبلة ويشارك فيها كل شركاء التنمية فى السودان، مبيناً الاستراتيجية المرحلية لمحاربة الفقر والمسح الاسرى للعام 2009م الذي تمخض عنه تحديد مؤشر الفقر الذي بلغ 5و46%، وقال إن تحديد المسح الأسرى للعام 2014م تم بدعم من بنك التنمية الافريقي وان من المتوقع أن تنشر نتائج المسح في الربع الأخير من العام الجاري وأتاحه كل المعلومات لشركاء التنمية فيما يتعلق بإستراتيجية الدولة للمدى المتوسط والطويل. واضاف وزير الدولة أن الدولة قامت بتشجيع القطاع الخاص والخروج من النشاط التجارى وإفساح المجال للقطاع الخاص ليلعب دوره في العملية الاقتصادية مع تولي الدولة إقامة البنيات التحتية. ومن جانبه أمن المدير التنفيذي لبريطانيا بصندوق النقد الدولي على ما طرحه وزير الدولة بالمالية، داعياً الحكومة السودانية لأهمية الوصول إلى كل الدائنين ومحاولة اقناعهم بضرورة وضع الحلول لمعالجة ديون السودان الخارجية، وقال إن هناك رغبة أكيدة من قبل صندوق النقد الدولي للانخراط بشكل أكبر في قضايا السودان الاقتصادية والتفاعل معها بغرض حلها.