تقييم إجراءات وزارة الإقتصاد الفلسطيني في تطوير القطاع الصناعي

أكد اجتماع الهيئة العامة للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية الذي عقد اليوم الأربعاء في كل من رام الله وقطاع غزة بواسطة الفيديو كونفرنس، نجاعة البرامج والإجراءات التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني في تطوير وتحسين القطاع الصناعي وتمكينه من أخذ دوره الحقيقي في عملية التنمية الاقتصادية. وحضر الاجتماع الذي ناقش التقرير الاداري والمالي والخطة الاستراتيجية للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، كل من: رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء أعضاء مجالس إدارة الاتحادات التخصصية، ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص، وممثلة ومديرة مشروع 'GIZ'. واجمع المشاركون خلال الاجتماع الذي افتتح أعماله وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي بمدينة رام الله، على أن القطاع الصناعي شهد في الفترة الأخيرة انجازات عظيمة ساهمت في دعم وتطوير القطاع الصناعي بشكل ملحوظ ولم يسبق له مثيل، وطالبوا في الوقت ذاته بتخصيص مزيد من البرامج والمشاريع التي تمكن القطاع الصناعي من معالجة مشاكل التنمية في مقدمتها البطالة والفقر واستقطاب استثمارات أجنبية. وكان وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي افتتح الاجتماع، بالتأكيد على سياسة الحكومة الفلسطينية في تحسين وتطوير القطاع الصناعي الذي يحظى بأولوية كبيرة في برامج ومشاريع وزارة الاقتصاد الوطني، والسعي الدائم نحو تخصيص المزيد من البرامج والتي آخرها تصميم برنامج التحديث الصناعي الذي يستهدف 50 منشاة صناعية. واستعرض الوزير ناجي مجموعة البرامج والمشاريع التي تنفذه الوزارة في نطاق الصناعية منها برنامج مشاريع المناطق الصناعية (بيت لحم، وجنين، وأريحا الصناعية الزراعية) وبرامج التجمعات العنقودية، وتعزيز قدرات قطاع الأحذية والجلود، وقطاع الملابس والنسيج، وبرنامج تطوير القطاع الخاص، إضافة إلى البرامج التي تضمها الاستراتجية الوطنية لتنمية المنتج الوطني، لافتاً الى قرب الانتهاء من اعداد الاستراتجية الوطنية لتنمية الصادرات وغيرها من البرامج. بدوره قال رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية صقر جراشي 'بالرغم من الانجازات التي تم تحقيقها في نطاق الصناعة الفلسطينية، إلا أن الاتحاد العام والاتحادات التخصصية، مازالت بحاجة إلى الكثير من العمل الجاد والمستمر لتحقيق الاهداف الاستراتيجية المرجوة، وخدمة القطاع الصناعي'، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعي في تطوير هذا القطاع. وأضاف 'السنوات الاخيرة شهدت حالة استنهاض ونشاط ملحوظ مما أدى إلى إعادة الاتحاد العام إلى موقعه الطبيعي المتمثل في قيادة القطاع الخاص الفلسطيني بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص'. بدوره حيا أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد المسروجي اعضاء الاتحاد على الجهود التي يبذلوها في تحسين القطاع الصناعي برمته، والحرص على دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، مشدداً على أهمية تضافر الجهود في تحمل المسؤولية المشتركة لرعاية الصناعة الفلسطينية. ولقت المسروجي إلى أهمية دعم وتمكين المنتج الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية له، الأمر الذي يترتب عليه معالجة مشاكل التنمية في مقدمتها تشغيل الايدي العاملة، وتوسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين. وجددت ممثل مؤسسة التعاون الالمانية للتنمية(GIZ)  دعم بلادها المستمر للاقتصاد الفلسطيني بمختلف مكوناته، وتنفيذ مزيد من البرامج التي من شأنها تساهم في تطوير وتعزيز مؤسسات القطاع الخاص، لافتة إلى أوجه الشركة مع وزارة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص كما استعرضت في الوقت ذاته البرامج التي تنفذها. وناقش الاجتماع مجموعة من البرامج المقترحة منها: هيئة الترقيم الفلسطيني، وتطوير قدرات الاتحاد وإنشاء مركز التسويق للمنتجات الفلسطينية والمناصرة والحشد، وإقامة المعارض المتنقلة للمنتجات الفلسطينية، وإصدار مجلة الصناعي الفلسطيني، وبرنامج التحديث الصناعي، والرقابة الصناعية، ومشاريع بناء وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة من الحروب على قطاع غزة، ودور المرأة في الصناعة، وبناء انظمة جودة محلية، وبناء مختبر مركزي يجمع القطاعات الصناعية كافة وغيرها من البرامج.