"المالية الإماراتية" تنظم لقاء تعريفيًا حول التكامل المالي والاقتصادي

نظمت وزارة المالية لقاء تعريفيا تحت عنوان "الإمارات العربية المتحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي" في غرفة صناعة وتجارة عجمان استعرضت خلاله أحدث الإحصائيات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك ومحاور التكامل الخليجي فضلا عن واقع الاتحاد الجمركي. حضر اللقاء سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان والدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس الإدارة رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان إضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الحكومية في إمارة عجمان وممثلي القطاع الخاص من الشركات والمصانع وموظفي الغرفة. قدم اللقاء التعريفي الذي عقد بمقر غرفة عجمان إبراهيم حسن الجروان رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية بإدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية بوزارة المالية والدكتور سهل ماجد الروسان الخبير الاقتصادي بوزارة المالية بحضور سلمان نور افلاطون الباحث الاقتصادي بالوزارة. وأكد خالد الشامسي مدير إدارة تسجيل العضوية والمعاملات بغرفة عجمان في كلمته الافتتاحية أهمية اللقاء الذي يسلط الضوء على مدى تكامل أدوار الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي الذي زادت أهميته في ظل وجود تكتلات اقتصادية عالمية تتنافس من أجل تحقيق مصالحها. وأضاف إن اللقاء يهدف لتعريف ممثلي القطاع الخاص بماهية التكامل المالي والاقتصادي بين دول التعاون والمزايا والتسهيلات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة إضافة إلى قنوات المقترحات والاستفسارات التي توفرها وزارة المالية. وأكد سعادة خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في تصريح له بمناسبة اللقاء التزام دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية بتنفيذ جميع قرارات التعاون المشترك، بما في ذلك العمل لتأسيس ودعم مشروعات خليجية مشتركة قادرة على توفير بنية تحتية استثمارية حقيقية وقادرة على تعميق التكامل وتعميم آثاره الإيجابية على جميع دول المجلس. كما أكد التزام الوزارة بأداء دورها التثقيفي على مستوى دولة الإمارات وذلك لكونها الجهة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث تواصل الوزارة تنظيم لقاءات تعريفية و ورش عمل متخصصة في هذا المجال بصورة تمكن مواطني الدولة من أفراد وشركات على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفوائد والمزايا التي تقدمها السوق. و أكد المحاضران أهمية تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والجهات الاقتصادية على مستوى الدولة والمنطقة بهدف تيسير وتسهيل عمل الشركات والمصانع.