بكدار: لا تحسن في الاقتصاد الفلسطيني العام الماضي بسبب الإحتلال

قال المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار 'بكدار'، إن الاقتصاد الفلسطيني لم يظهر أية مؤشرات تحسن خلال عام 2013، حيث ارتفعت نسبة البطالة، وبقيت نسب الفقر مرتفعة، ما يشير إلى عدم تحقيق أي تقدم في مسار التنمية الاقتصادية بسبب قيود الاحتلال. وأوضح 'بكدار'، في تقريره السنوي، والذي تناول أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام الماضي، أن أكثر من 80% من الايرادات العامة تقع خارج نطاق السيطرة الفلسطينية، أي بيد سلطات الاحتلال الاسرائيلي والدول المانحة، مما يدل على إمكانية تعرض السلطة للابتزاز السياسي. وأظهر التقرير أن المشاهد العامة لسوق العمل عام 2013 لم يطرأ عليها تغير كبير بالمقارنة مع العام الذي سبقه، وبقيت مؤشراته تشير الى الظروف السيئة التي تعيشها القوى العاملة في مجمل الأراضي الفلسطينية، اذ ارتفعت نسبة البطالة الى 23.7% بعد أن كانت 23% عام 2012. وسجلت أعلى معدلات بطالة وفق معايير منظمة العمل الدولية في قطاع غزة  في محافظة خان يونس، اذ وصلت الى 35.8% في حين كان أعلى معدل بطالة في الضفة الغربية لمحافظة الخليل الذي وصل 22.3%. وحذر التقرير من حدوث أزمة مستقبلية في حال تكرار سيناريو عام 2000 بإغلاق سوق العمل الاسرائيلية في وجه العمال الفلسطينيين، حيث شهد عام 2013 زيادة في عددهم بالمقارنة مع العام الذي سبقه، اذ ارتفعت نسبة العاملين في سوق العمل الاسرائيلي من 9.7% الى 11.2% من العدد الاجمالي للعاملين الفلسطينيين. وقال إن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة أظهرت استمرار معاناته في كافة المجالات، حيث تفاقمت الأوضاع خلال النصف الثاني من العام المنصرم نتيجة الحصار الخانق الذي يتعرض له القطاع من قبل اسرائيل. وأوضح التقرير أن الحصار المفروض على دخول السولار اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية والمواد الخام اللازمة لعملية الانتاج، ومنع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية إلى الخارج، أدى الى توقف العمل بالعديد من المنشآت والمشاريع من ضمنها مشاريع إعادة الاعمار الممولة من قبل الدول المانحة. وفي ذات السياق يرى معدو التقرير أنه من الصعب التحدث عن نجاح المبادرة التي طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لانعاش الاقتصاد الفلسطيني إلا اذا رافقها نجاح في المسار السياسي.