استثمارات خليجية مستقبلية تتجه إلى الزراعة

مع تصاعد الأزمة الأوكرانية ارتفعت أسعار الغذاء العالمية كون أوكرانيا إحدى الدول المنتجة زراعياً، ويُعيد هذا الوضع موضوع الأمن الغذائي الخليجي، فعملية تطوير قطاع زراعي مستدام مكلفة وليست ذات كفاءة، وبعد مثال السعودية، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي البحث عن بدائل لزيادة الأمن الغذائي، قد يكون أهمها تخزين المواد الغذائية وامتلاك الموارد الزراعية خارج المنطقة.  ووفقاً لتقرير أصدره البنك الدولي حول أسعار المواد الغذائية في العالم العربي، تستورد دول مجلس التعاون الخليجي في المتوسط 90 % من ما تستهلكه من المواد الغذائية. وتأتي قطر على رأس القائمة من ناحية الاعتماد على الأغذية المستوردة، حيث تستورد %97 من احتياجاتها الغذائية، بينما تستورد البحرين %92 والكويت %91 وكل من الإمارات وسلطنة عمان %89. السعودية هي أكثر دولة مكتفية ذاتياً.. حيث تنتج محلياً %20 من الأغذية التي تستهلكها. ومع ذلك، من المتوقع في السنوات المقبلة أن ينخفض مستوى الاكتفاء الذاتي، حيث وجد تقرير المعهد الملكي للشؤون الدولية (شاتام هاوس) حول الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، والمنشور في عام 2013، أن تكلفة دعم إنتاج القمح في السعودية قد تجاوزت 5 مليارات دولار سنوياً في الفترة بين عامي 1984 و2000.