"الاتفاقية النووية" لم تقدم لإيران سوى تخفيف بسيط للعقوبات الإقتصادية

رأت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) الأمريكية أن الاتفاقية النووية المؤقتة التي أبرمتها إيران مع مجموعة دول (5 +1) في نوفمبر الماضي، لم تسفر سوى عن تخفيف بسيط للعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، في الوقت الذي تجمد فيه إيران معظم أنشطة تخصيب اليورانيوم لديها. ورصدت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- اعتقاد الكثير من الإيرانيين بأن الاتفاقية لم تحقق أي استفادة له، مشيرة إلى أن تضاؤل التأييد الشعبي سيضيف مزيدا من الضغوط على المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 20 يوليو المقبل. وأوضحت أنه عندما وقع القادة الإيرانيون على الاتفاقية النووية المؤقتة، وعدوا بأن تبدأ تلك الاتفاقية، التي تستمر 6 أشهر، بشكل سريع في التخفيف من حدة العقوبات الغربية، مما يؤدي إلى علاقات تجارية جديدة، ورفع مستوى معيشة الشعب الإيراني. ورأت الصحيفة أن تضاؤل الدعم الشعبي في إيران إزاء الاتفاقية، بالتوازي مع المقاومة المستمرة التي يبديها المتشددون ضد أي تسوية نووية يثير الشكوك حول طول المدة التي يمكن للرئيس الإيراني حسن روحاني خلالها دفع جهوده الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي بهذا الشأن. وأشارت إلى أن الاتفاقية تزيد الضغوط على المفاوضين من الجانبين لاتمام هذه العملية الدبلوماسية المعقدة قبل الموعد النهائي الذي تحدد في 20 يوليو المقبل. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن دبلوماسيين تخوفهم من أن وجود شكوك من جانب إيران والغرب سيزيد من صعوبة إمكانية تمديد المحادثات، لأن كلا الجانبين قد يطالب باتفاقية أفضل من التي تم التوصل إليها في الجولة الأولى من المحادثات. ولفتت إلى أن الاتفاقية المؤقتة لم تقدم لإيران سوى تخفيف محدود لبعض العقوبات في مقابل تجميدها لمعظم أنشطة تخصيب اليورانيوم لديها لمدة 6 أشهر، مشيرة إلى أن هدف الاتفاقية كان مجرد كسب الوقت، بينما يعمل المفاوضون على التوصل إلى اتفاقية طويلة الامد، تهدف إلى ضمان عدم اكتساب إيران القدرة على إنتاج أسلحة نووية. وسلطت الصحيفة الضوء على تصوير روحاني للاتفاقية المؤقتة بأنها انتصار كبير لإيران، من شأنه أن يحدث انطلاقة ذهبية نحو الاستثمار الأجنبي في بلاده، مشيرة إلى أنه رغم تدفق رجال الأعمال الأجانب إلى طهران، فإنهم لم يبرموا أية اتفاقيات.