انخفاض معدل البطالة لكوريا الجنوبية مع التباطؤ في توفير الوظائف

أظهر تقرير حكومي الأربعاء انخفاض معدل البطالة في كوريا الجنوبية في مارس عن الشهر الذي سبقه ، مع التباطؤ في توفير الوظائف، مما زاد المخاوف من أن ظروف سوق العمل لا تتحسن بوتيرة سريعة. وفقا للتقرير الصادر عن مكتب الإحصاءات الكوري، بلغ معدل البطالة 3.9% في الشهر الماضي، بانخفاض من 4.5% في فبراير. ولا زالت وتيرة توفير فرص العمل قوية، حيث بلغ عدد الموظفين 24.75 مليون شخص في يناير بزيادة 705 ألف عن العام السابق. وانخفض معدل البطالة الموسمي أيضا من 3.9% الى 3.5% . شهدت نسبة توفير الوظائف تراجعا مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وبلغ عدد العاملين 25.16 مليون في مارس، بزيادة 649,000 شخص مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ويمثل هذا الرقم تراجعا من 835,000 مما جاء في شهرفبراير والذي يعتبر أكبر رقم من الزيادة على نحو سنوي منذ مارس 2002م. وقال مسئول في وكالة الإحصاء " ظلت وتيرة توفير الوظائف بطيئة منذ فبراير، غير أن الرقم الأخير يشير إلى أن الوتيرة لا زالت قوية حيث تجاوز توفير الوظائف خط 600,000 للشهر الثالث على التوالي " . وقال " على الرغم من انخفاض نسبة البطالة، فإن النسبة تعتبر مرتفعة نسبيا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وان ذلك يشير إلى أن المزيد من الناس يخرجون للبحث عن وظيفة ". واظهر التقرير أن قطاع بيع الجملة وبيع التجزئة هو المنتج الرئيسي للوظائف بزيادة توظيف 170,000 شخص مقارنة مع العام الماضي. ووفر قطاع الإسكان والمواد الغذائية 166,000 وظيفة و143,000 وظيفة في قطاعي الإسكان والمطاعم والتصنيع على التوالي، بينما زاد قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية 120,000 وظيفة خلال الفترة نفسها. ويشير التقرير إلى أن سوق العمالة ظل صعبا أمام الشباب . فقد وصل معدل البطالة وسط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15-29 عاما إلى 9.9% في مارس متراجعا من 10.9% في فبراير، وفقا للتقرير. ويعتبر هذا الرقم عاليا مقارنة مع 8.6% في الشهر نفسه من العام الماضي. وبلغ إجمالي عدد الذين حاولوا غير أنهم لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة 1.02 مليون شخص في مارس. ويمثل هذا الرقم تراجعا من 1.18 مليون في الشهر الذي سبقه غير انه اعلي من 883,000 في الفترة نفسها من العام الماضي وفقا للتقرير. وجاء إحصاء الوظائف الأخير وسط التوقعات التي تشير إلى أن الاقتصاد في مرحلة الانتعاش بعد الركود الطويل. من جانبها تشعر الحكومة بقلق من أن نشاط القطاع الخاص من ضمنه شركات الاستثمار ليس قويا بما فيه الكفاية لدعم الانتعاش.