اضراب عام في اليونان رغم الشائعات بعودة البلاد إلى أسواق الديون

سارت وتيرة القطاع العام ببطء الاربعاء في اليونان بسبب اضراب عام مدته 24 ساعة احتجاجا على السياسة المطبقة ودعت اليه نقابات القطاعين العام والخاص واللتين نظمتا تظاهرات شارك فيها ما لا يقل عن عشرين الف شخص. وهذا الاضراب العام هو الاول هذه السنة. وهو ياتي بينما تسري شائعات حول عودة وشيكة لليونان الى اسواق الديون بعد اربع سنوات من الازمة المالية. الا ان الفرق واضح بين هذا الترقب الذي من شانه ان يؤكد تحسن المالية العامة للبلاد واستقرار الاقتصاد وبين حالة التعب العامة في البلاد نتيجة سنوات من التقشف. وقال نيكوس توتوزاكيس وهو استاذ في مدرسة ثانوية خلال مشاركته في تظاهرات في اثينا ان "كل ما يقولونه حول العودة الى الاسواق لا علاقة له بنا، نحن العمال". وفي تيسالونيكي ثاني مدن اليونان في شمال البلاد حيث بلغ عدد المتظاهرين تسعة الاف شخص بحسب الشرطة، اعتبر ديمتريس ب. وهو سائق حافلة ان "العودة الى الاسواق خرافة لا نصدقها". ونظمت تظاهرتان منفصلتان في وسط اثينا الذي اغلق امام حركة المرور وشارك فيهما 11 الف شخص بحسب الشرطة. وجرت التظاهرة الاولى بدعوة من جبهة العمال (بامي) القريبة من الحزب الشيوعي وشارك فيها سبعة الاف شخص. اما التظاهرة الثانية، فقد نظمت بدعوة من نقابات القطاعين الخاص والعام وشارك فيها العديد من نقابات واحزاب اليسار مرددين شعارات "ضد سياسات" الحكومة التي "تطبق اوامر الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي". وقالت فاسو بابادوبولو وهي متقاعدة ستينية "على الجميع الرد على هذه السياسات التي تدمر الشعب والعمال والمتقاعدين والشبان، كما هناك 1,5 مليون عاطل عن العمل". وفي اثينا، رددت عشرات عاملات التنظيف صرفتهن وزارة المالية مؤخرا "النساء لن يصبحن ضحايا الازمة". وتعتبر نسبة البطالة في اليونان من الاعلى في منطقة اليورو وتبلغ 28 بالمئة بحسب الارقام الرسمية الاخيرة. وكتب على لافتة رفعتها النقابات وتقدمت التظاهرات في اثينا "لا لصرف الموظفين ولا لاجراءات التقشف". والتزمت اليونان لدى جهاتها الدائنة وهي الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي بان تقوم بصرف 11500 موظف من القطاع العام بحلول نهاية 2014 من خلال دمج او الغاء هيئات عامة وذلك بعد صرف 3500 موظف في 2013. وفي السنوات الاخيرة احيل عشرون الف موظف تقريبا على التقاعد الجزئي. والهدف هو ان يصل هذا الرقم الى 25 الف بحلول نهاية 2014. من جهتها، دعت نقابات القطاعين الخاص والعام الموظفين الى "مقاومة الكارثة الاجتماعية" و"المطالبة بتغيير السياسة". وتابعت في بيان "نقول +لا+ للتقشف والبطالة وشروط العمل مثل العصور الوسطى". واثر الاضراب بشكل خاص على النقل البحري والسكك الحديد. وظلت السفن التجارية راسية بغالبيتها في المرافئ ولن تتم اي رحلات بحرية بين الجزر ومرفا بيريوس بالقرب من اثينا بسبب مشاركة نقابة البحارة في الاضراب. كما التزم سائقو السكك الحديد والاساتذة بالاضراب. الا ان المطارات واصلت العمل وقطارات الانفاق والترامواي في اثينا الا ان حافلات العاصمة التزمت الاضراب. والتزمت غالبية الصيدلات الاضراب بسبب اتفاق موقع مؤخرا بين الحكومة والجهات الدائنة حول تحرير القطاع. وظلت المستشفيات عاملة مع طواقم بالحد الادنى ايضا بسبب مشاركة الاطباء في الاضراب.