الإقتصاد والإسثمار اللبنانية تواصل مناقشة قانون الإستثمار

واصلت لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك مناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 بحضور وزير تطوير القطاع العام ورئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة التنموية ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة وامين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومدير عام دائرة الجمارك العامة ومدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار . ووافقت اللجنة حسب رئيسها على اقرار المقترح المقدم من هيئة المناطق التنموية والحرة الذي يوضح التزامات المطور الرئيس باستكمال الاجراءات اللازمة لترخيصه مؤسسة مسجلة حيث يتولى القيام بجميع اعمال المنطقة وادارتها وتمويلها وتطويرها بما في ذلك انشاء المرافق والخدمات اللازمة . وينظم المقترح احكام واجراءات استرداد الهيئة لاراضي الخزينة العامة التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيس وكذلك سائر الامور المتعلقة باسترداد المطور الرئيسي للاراضي التي انتقلت للمؤسسة المسجلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . اقرت اللجنة المادة (41) المتعلقة بالمهام التي تمارسها الهيئة ضمن الحدود والمنطقة التنموية وشطبت المادة (55)كونها معالجة في قانون دمج الهيئات فيما اجلت اللجنة الحسم في المادة (57) الفقرة( ز) المتعلقة باستمرار العمل بالاحكام الواردة في قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) وقانون الاستثمار المؤقت والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها لحين الوصول الى صيغة قانونية تضمن عدم التداخل في القوانين والتضارب في الصلاحيات . كما ناقشت اللجنة الفصل المتعلق بالنافذة الاستثمارية التي تنشأ في الهيئة بهدف تقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الانشطة الاقتصادية في المملكة ومراجعة اجراءات الترخيص وتبسيطها .