"التخطيط الأردنية" توقع اتفاقية قرض سياسة التنمية الثاني من البنك الدولي

وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي اتفاقية قرض سياسة التنمية الثاني بقيمة 250 دولار أمريكي. ووقع الاتفاقية التي جاءت على هامش المشاركة باجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حالياً في واشنطن وزير التخطيط الدكتور إبراهيم سيف ونائبة رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنجر أندرسون. وكان مجلس المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق في 13 اذار الماضي على منح الأردن هذا القرض. ويتميز هذا القرض بشروطه التمويلية الميسرة، من حيث طول أجله وطول فترة السماح، حيث سيتم تسديده خلال ثلاثين عاماً، أول خمس سنوات منها هي فترة سماح. اضافةً الى تدني أسعار الفائدة عليه، والتي تقل عن1 بالمائة . وسيدعم القرض ثلاث سياسات: تحسين الشفافية والمساءلة، وتحسين إدارة الدين وكفاءة الإنفاق الحكومي، وترويج النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص. وأكد الوزير سيف خلال حفل التوقيع أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط البنك الدولي بالأردن، وأهمية الدعم الذي يقدمه البنك في كافة المجالات والقطاعات، ومن خلال جميع النوافذ المتاحة، سواء من خلال القروض الميسرة، أو المنح المدارة من قبل البنك الدولي، أو من مجموعة الخدمات الاستشارية والدراسات التحليلية في عدد واسع من المجالات. من جانبها، أبدت السيدة أندرسون عن تقديرها بالتقدم الحاصل في تنفيذ الإصلاحات المختلفة في الأردن، وأهمية جهود الأردن في استضافة الأشقاء السوريين، خاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها الأردن فيما يخص المالية العامة. وأكدت التزام البنك الدولي، ومن خلال مؤسساته ونوافذه وأدواته المختلفة الاستمرار بتوفير برامج المساعدات المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات لتمكينه من تحقيق النمو والتنمية المستدامة، وكذلك المساهمة في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين. وقام سيف خلال الزيارة بلقاء عدد من كبار مسؤولي البنك الدولي، منهم السيدة سري اندراواتي، المدير المنتدب للبنك الدولي، والسيد (Kaushik Basu)، نائب رئيس البنك الأعلى، وكبير الاقتصاديين بالبنك. لمناقشة أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، واستعراض ملف العلاقات الثنائية، وبحث تفاصيل عدد من المشاريع القائمة والممولة من البنك الدولي في الأردن. كما قام سيف خلال هذه اللقاءات بوضع المسؤولين في البنك الدولي بصورة التطورات الاقتصادية التي تواجه الأردن خاصة في ضوء الأزمة السورية، وتداعياتها على الاقتصاد الأردني، بكافة قطاعاته، والضغوط المتزايدة على كافة مفاصل الدولة جراء تلك الأزمة.