تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب لتوفير شبكة أمان مالية لفلسطين

بدأت جامعة الدول العربية اليوم بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على المستوى الوزاري الذي عقد أمس بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس من خلال توجيه رسائل رسمية إلى دولها الأعضاء لتنفيذ ماورد فيها خاصة مايتعلق بتوفير شبكة أمان مالية عربية لدعم فلسطين بمبلغ 100 مليون دولار شهريا . وبين الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح في تصريح له اليوم أنه تم إرسال القرارات إلى الجهات المعنية سواء المندوبيات أو بعثات الجامعة العربية للتحرك نحو الأمم المتحدة وغيرها، مؤكدا أهمية القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة العربية، التي عبر عن اعتقاده أنها جاءت في وقتها. ونوه بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية في هذا التوقيت وتفعيل شبكة الأمان العربية في ضوء التهديدات الإسرائيلية التي بدأت تضغط وتحاصر الرئيس محمود عباس والسلطة الوطنية الفلسطينية بحجز الأموال، موضحا أن وزراء الخارجية العرب يقدرون خطورة هذا الوضع على مجمل صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. ولفت إلى أن وزراء الخارجية العرب حملوا إسرائيل المسؤولية الكاملة وأكدوا على حق الشعب الفلسطيني في طلب العضوية لمنظمات الأمم المتحدة كحق مقدس لا ينازع، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك اعتراض إسرائيلي فهذا يعني أن الجانب الإسرائيلي لديه مشكلة وجريمة يريد أن يتستر عليها. وأكد السفير صبيح أهمية القرار المتعلق بمنع تعاون الشركات العربية في مناقصات تتعلق بالمستوطنات، ومنع الدول العربية لأي شركة أجنبية تتعامل مع هذه المستوطنات أن لا يتم التعاقد معها على الأراضي العربية، منوها بأسبقية الدول الأوروبية في هذا القرار، الذي وصفه بالقرار القوي والمفيد جدًا.