265 دراسة لدعم الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال في السعودية

يعدُ نشاط البحوث والدراسات من أبرز الأنشطة والمهام التي تعتمد عليها غرفة الرياض في تقديم حزمة خدماتها لرجال وسيدات الأعمال والقطاعات الإنتاجية المختلفة، وذلك بهدف تطوير القطاع الخاص وتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية، ولقد قام مركز البحوث والدراسات في الغرفة منذ إنشائه وحتى العام 2013 بأداء دور بارز في هذا الجانب؛ حيث أصدر ما يقارب 265 ما بين دراسة وبحث اقتصادي وورقة عمل، استهدفت دعم قدرات قطاع الأعمال وتحسين الأداء والإنتاجية بمنشآتهم، والإسهام في مساندة القطاع الخاص في أداء دوره كشريك رئيس في التنمية، هذا بالإضافة إلى تفعيل دور الغرفة في تحقيق الأهداف التنموية ودعم الاقتصاد الوطني.

ورصدت الغرفة تلك الدراسات في إصدار جديد احتوي 460 صفحة تتضمن نبذة عن تلك الدراسات من حيث الأهداف والمحتوى بغرض إتاحة فرصة الاستفادة منها لرجال وسيدات الأعمال، وكذلك المهتمين والمختصين والمتابعين لحركة ونمو الاقتصاد الوطني، وأيضا شباب وشابات الأعمال للاستفادة منها في رسم خطط المستقبل لمشروعاتهم الاستثمارية.

ويبلغ عدد الدراسات التي يضمها الكتيب 148 منها 56 دراسة حول الاقتصاد الكلي من أبرزها دراسة حول الشركات متعددة الجنسيات وهي تتعلق بتقييم دور هذه الشركات في مجالات النشاط الاقتصادي، وأخري حول مقومات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، والإنتاج المحلي بين الاستهلاك والتصدير، ومصادر المعلومات في مدينة الرياض، هذا بالإضافة إلى 13 دراسة عن القطاع التجاري من أبرزها دراسة حول ظاهرة كثرة المحلات الصغيرة في الرياض وأخرى حول مقومات تطوير الدور التنموي للتجارة الخارجية، ودراسة حول جدوى إنشاء كيان متخصص لتطوير العلامات التجارية السعودية.

وفي القطاع الصناعي تضمن الإصدار 15 دراسة من أبرزها دراسة تتعلق باستشراف مستقبل القطاع الصناعي السعودي، وأخرى حول تحليل الهيكل الراهن للسوق الصناعي، إضافة إلى دراسة حول تأثير اتفاقيات التجارة العالمية والاندماج على الصناعة في المملكة، كما حظي القطاع الزراعي ب24 دراسة تناولت دور الشركات المساهمة الزراعية في عملية التنمية واقتصاديات التمور في المملكة العربية السعودية، وقد بلغ عدد الدراسات في القطاعات الخدمية 15 دراسة، الموارد البشرية والتطوير الإداري 15 دراسة، القطاع النسائي والعمل الاجتماعي 6 دراسات إضافة إلى 4 دراسات حول مجالات التطوير بغرفة الرياض.

وفيما يختص بأوراق العمل التي تتضمنها الإصدار وشاركت بها الغرفة في عدد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالقطاع الخاص فقد بلغت 117 ورقة عمل، ركزت معظمها على تحليل المتغيرات والظواهر والمستجدات التي تطرأ بين فينة وأخرى على البيئة الاقتصادية والمحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على بيئة الأعمال السعودية.