"المركزي التونسيط" الإستقرار يرفع النمو إلى 3.8% في2014

توقع البنك المركزي التونسي، الخميس، نمو الاقتصاد التونسي خلال 2014 بنحو 3.8%، في ضوء التفاؤل الذي يحيط بمسار الانتقال السياسي في تونس. وقال البنك المركزي إنه ينتظر إعلان عن تحقيق نمو يتراوح بين 2.6% و3% خلال 2013، بسبب الضغوط على التوازنات المالية، بينما تشير توقعات لعام 2014 إلى نسبة نمو في حدود 3.8%، مع تحسن مرتقب للطلب الداخلي خاصة في مجال الاستثمار، وكذلك تطور إيجابي للطلب الخارجي. وتوقع «المركزي التونسي» تحسنا في القطاع الزراعي، إلى جانب القطاع السياحي، الذي لم ينجح حتى سنة 2013 في معادلة الأرقام المسجلة قبل الثورة في 2010، على الرغم من التطور الإيجابي المستمر الذي سجله مقارنة بسنة 2011، التي شهدت هبوطا في عدد الوافدين والعائدات إلى حدود 40 %، بسبب الانفلات الأمني عقب الثورة. كما توقع البنك تطور الإنتاج في القطاعات الصناعية المصدرة، التي شهدت تدني قياسي في إنتاجها خلال2013، خاصة في مادة الفوسفات بسبب تعطل الإنتاج والنقل تحت وطأة الإضرابات والاعتصامات. وستكون حكومة الكفاءات الجديدة أمام تحديات اقتصادية عديدة، ترتبط بتقليص نسبة التضخم البالغة 6.1% والعجز التجاري البالغ 8.3%، والحد من نسبة البطالة البالغة 15.7%. وأعرب «المركزي التونسي» عن وجود حالة من التفاؤل، مع إحراز تقدم في المسار السياسي في تونس، بعد شلل استمر لأشهر، خاصة بالمصادقة على الدستور الجديد ومنح الثقة لحكومة الكفاءات، وما يحمله ذلك من رسائل طمأنة للمتعاملين الاقتصاديين في الداخل والخارج، وفي إعادة الثقة لتحسين مناخ الاستثمار واسترجاع نسق النشاط الاقتصادي والنمو.