التحكيم التجاري لمجلس التعاون يطلق برنامجه لتأهيل وإعداد المحكمين 2014

أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2014 بمملكة البحرين بعد غياب دام عام كامل، فيما كان الأسبوع الفائت هو باكورة البرنامج بالبدء بالمرحلة التمهيدية التي استمرت في الفترة من 2-5 ديسمبر 2013. وكان البرنامج قد أستهل بكلمة قصيرة للأمين العام للمركز أحمد نجم عبدالله النجم أبدى خلاله ترحيبه بالمشاركين وبعودة البرنامج إلى البحرين بعد غياب دام سنة، مشيدا في الوقت ذاته بالدعم الذي قدمه صندوق العمل "تمكين" والذي أسهم في تيسير عملية المشاركة بتوفير الدعم المادي، وهو ما جعل البرنامج يحقق رقم إقبال قياسي وصل إلى 51 مشارك خلال المرحلة التمهيدية، فيما يأتي دعم تمكين بهدف صقل الكفاءات الوطنية للعمل على فض المنازعات. من جهته أكد محاضر المرحلة التمهيدية بمملكة البحرين أستاذ المرافعات المدنية المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور محمد سعيد الرحو ان على دول الخليج أن تعمل على إصدار قانون تحكيم جديد وموحد لدول المجلس مما سيسهم في الإرتقاء بمستويات التحكيم الخليجية إلى المستويات العالمية، بما يواكب ما وصلت لها مجالات التحكيم التجاري الدولي؛ مشيرا إلى ان العالم اليوم وصل إلى مستويات لتنظيم التحكيم التجاري الدولي إلكترونيا وكذلك إجراء التحكيم عبر وسائل الاتصال الحديثة. جاء ذلك خلال محاضرته في المرحلة التمهيدية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2014 الذي يأتي بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" والذي أنعقدت المرحلة التمهيدية منه في مملكة البحرين خلال الأسبوع الفائت في الفترة من 2-5 ديسمبر 2013. وأستعرض المحاضر خلال المرحلة التمهيدية العديد من المواضيع حيث لفت إلى الحلول البديلة لحل المنازعات وأهم المزايا التي توفرها الوسائل لفض النزاعات، أنواع التحكيم وأهم مميزات وعيوب التحكيم، دور الإرادة في التحكيم، وحقيقة المحكم وتعريفه وتمييزه عن القاضي وأوجه الشبه بينهم وأهم الاختلافات الجوهرية بينهم. ويتضمن البرنامج يتضمن ست مراحل أساسية الأولى هي التمهيدية وتعالج "مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية والأولى "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، والثانية "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم"، والثالثة "حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته"، والرابعة "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم" أما المرحلة الخامسة والنهائية فستعقد بعنوان "المحاكمة الصورية العملية". وستنعقد المرحلة القادمة من البرنامج في البحرين وهي المرحلة الأولى من البرنامج في الفترة من 20-23 يناير، ويحظى البرنامج باهتمام الأوساط القانونية والتجارية نظراً للنجاح الذي حققه في مجال تأهيل وإعداد المحكمين التجاريين، كما انه أثمر عن تخريج أعداد جيدة من المحكمين، خلال السنوات الأخيرة، علاوة على المحتوى العلمي والتطبيقي للملتحقين بالبرنامج حول مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، وتطور الفكر القانوني التحكيمي ، ويحاضر فيه نخبة من المدربين ذوي الخبرة والكفاءة والاعتماد العلمي والتطبيقي في مجال التحكيم التجاري.