4.434 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى لمشروعات برنامج التنمية الخليجي

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة هنا اليوم عن ان تكلفة المرحلة الاولى للمشروعات التنموية الممولة من برنامج التنمية الخليجي بلغت 434ر4 مليار دولار. وقال الشيخ خالد الذي يرأس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية في تصريح صحافي ان حجم تمويل الوحدات السكنية من هذه المرحلة يبلغ 185ر2 مليار دولار جرى تخصيصها لبناء نحو 2ر9 ألف وحدة سكنية حتى نهاية عام 2017. واوضح ان الآلية المتبعة في تنفيذ برنامج التنمية الخليجي لا تقوم على تسلم الحكومة البحرينية مبالغ مباشرة وانما تتولى اللجنة الوزارية المكلفة تحديد قوائم المشاريع التي يمكن ان يتم توفير التمويل اللازم لها من خلال البرنامج ثم الاتفاق مع الدول الشقيقة عبر صناديق التنمية التابعة لها. واعرب الشيخ خالد عن التزام مملكة البحرين بالمعايير والضوابط والاجراءات التي حددتها صناديق الدول الخليجية المانحة فضلا عن الاجراءات المتعلقة بنظام المناقصات المعمول به محليا الامر الذي ينعكس على بدء تنفيذ المشروعات بعد استيفاء كل الاجراءات اللازمة. واضاف ان القطاع الاسكاني يحظى بأولوية في برنامج التنمية الخليجي من حيث المخصصات المالية للمرحلة الاولى موضحا ان الحكومة خصصت نحو ملياري دولار من اجمالي تمويل البرنامج لصالح المشروعات الاسكانية وهو يمثل ما نسبته 49 في المئة من اجمالي التمويل. وقال ان الحكومة وجهت تعليماتها لتنفيذ ما مجموعه 9232 وحدة سكنية حتى عام 2017 ممولة جميعها من (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) و(الصندوق السعودي للتنمية) و(صندوق ابوظبي للتنمية) مضيفا ان الوحدات سيتم توزيعها على مختلف المناطق. واشار الى أن النسبة المتبقية من حجم التمويل الخليجي البالغة 51 في المئة بواقع 2ر2 مليار دولار ستتوزع على المشروعات الاخرى المتمثلة بمشروعات الكهرباء والماء اضافة الى مشروعات الطرق والصرف الصحي علاوة على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والصناعة. واكد ان اسهامات دول مجلس التعاون في تمول البرنامج تعزز في المقام الاول الابعاد الاستراتيجية والاجتماعية والاقتصادية التي تربط فيما بينها وتعمل على تنمية الاقتصاد الوطني من جهة وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص من جهة اخرى. وأثنى على ما تقدمه دول المجلس المانحة من خلال صناديق التمويل التابعة لها من تسهيلات بغية تحقيق برنامج التنمية الخليجي للأهداف التي تم من أجلها الاعلان عن البرنامج وبخاصة مشاريع قطاعات الاسكان والبنية التحتية الاساسية والخدمات الاجتماعية. يذكر ان برنامج التنمية الخليجي تم الاعلان عنه خلال اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مارس 2011 في العاصمة السعودية الرياض حيث جرى تخصيص 20 مليار دولار على مدى عشر سنوات موزعة بالتساوي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان.