تنفيذ 1379 مشروعًا في خطة الصندوق الإجتماعي اليمني

وافق مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة على الخطة السنوية للصندوق للعام الجاري والمتضمنة تنفيذ 1379 مشروعا بمبلغ أجمالي قدره 253 مليون و400 ألف دولار، بما فيها مساهمة المستفيدين. وتنوزع المشاريع التي تغطي كافة محافظات الجمهورية على مجموعة من البرامج تتمثل في برنامج تنمية المجتمع بعدد 755 مشروعا بكلفة تقديرية تبلغ 184 مليون و400 ألف دولار، و برنامج الأشغال كثيفة العمالة 151 مشروعا بكلفة 37 مليون دولار، وبرنامج البناء المؤسسي بعدد 442 مشروعا بتكلفة 19 مليون و700 ألف دولار، إضافة إلى 31 مشروعا في برنامج المنشآت الصغيرة والأصغر بمبلغ 12 مليون و300 ألف دولار. وعلى المستوى القطاعي توزعت المشاريع المعتمدة في الخطة على قطاع التعليم بإجمالي 281 مشروعا بتكلفة إجمالية 61 مليون و805 ألف دولار، والصحة بعدد 104 مشروع بتكلفة 10 مليون و681 ألف دولار، والطرق 52 مشروعا بتكلفة 16 مليون و371 ألف دولار، والزراعة 63 مشروع بمبلغ 15 مليون و23 ألف دولار، و150 مشروعا أشغال كثيفة العمالة النقد مقابل العمل بحوالي 36 مليون 521 ألف دولار، و177 مشاريع مياه عامة بتكلفة 40 مليون و199 ألف دولار، و52 مشروعا في مجال المياه (سقايات خاصة)، بمبلغ 26 مليون و859 ألف دولار. فيما توزعت بقية المشاريع على البيئة، التدريب، التدخل المتكامل، تنمية المنشآت الصغيرة و الأصغر، الموروث الثقافي، الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والدعم المؤسسي. وترتكز ابرز توجهات خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام 2014م على العمل على تعظيم اثر تدخلات الصندوق بما يحقق الاصطفاف مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في كل ما له علاقة بمجالات التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة، وتعزيز دوره كجزء من منظومة شبكة الأمان الاجتماعي، عن طريق زيادة الاستثمار الذي يستهدف المجتمعات الفقيرة والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات، وكذا الاستثمار في تدخلات لها تأثير مباشر على مصادر الدخل الرئيسية للمستفيدين، إضافة إلى المساهمة في توفير المياه وإيجاد فرص العمل وتحسين سبل المعيشة وتكافؤ الفرص بين الجنسين من خلال مشاريع برنامج المنشآت الصغيرة والأصغر. كما تتوجه خطة الصندوق إلى الاستمرار في تطوير آليات العمل في قطاع الدعم المؤسسي وبناء القدرات وقطاع التدريب وتحفيز وتشجيع المبادرات المجتمعية والتعاون وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة لتفعيل وتوظيف الدور المجتمعي في مجالات التنمية المختلفة، إضافة إلى المساهمة والمشاركة في إعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة من الأحداث وخاصة في محافظتي أبين وصعدة.