الحرب في سورية تهدد إنتعاش الإقتصاد الأردني خلال 2014

أفاد تقرير صادر عن مجموعة "اكسفورد" للأعمال الدولية بأن الحرب في سورية تعد من أبرز التحديات الخارجية التي تهدد بطء نمو الإقتصاد الأردني خلال عام 2014.. مشيرًا إلى أن سوريا كانت بمثابة الدولة التي توفر للأردن معبرًا بريًا لأهم الشركاء التجاريين وسوقًا تصديرية له غير أنه أصبح نتيجة للأزمة المكان الذي يبحث فيه السوريون عن الأمن. وبحسب التقرير - الذي نشرته المجموعة الأربعاء، تحت عنوان (الأردن: مراجعة لعام 2013) والذي بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" - إن الاقتصاد الأردني واصل وتيرة النمو العام الماضي في الوقت الذي لاتزال فيه الضغوط الخارجية تلقى بثقلها عليه وتهدد في بطء انتعاشه خلال 2014. ووفقًا لتقرير "اكسفورد" فإن الحكومة الأردنية أعلنت الشهر الماضي أن تكاليف استضافة اللاجئين السوريين احتاجت نحو 2.1 مليار دولار خلال 2013 وأنها مرشحة للزيادة إلى 3.2 مليار دولار في العام الحالي لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين حسب تقديرات الأمم المتحدة. وأشار إلى أن التكاليف التي قدرتها الحكومة الأردنية، لم تأخذ بعين الاعتبار الضغوطات على الإقتصاد مثل الزيادة في أسعار المنازل والغذاء التي نتجت عن تدفق أعداد كبيرة من السوريين ومن قبلهم اللاجئون العراقيون.. لافتا إلى أن نحو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يتم إنفاقه على فاتورة الطاقة وذلك في ظل الاعتماد الكلي تقريبا (نحو 95 %) على الإستيراد لتأمين إحتياجات الطاقة. وقال إنه على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإقتصاد الأردني واصل النمو حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 3.5% مقابل 3.3% خلال 2013.. موضحًا أن الموازنة في عام 2014 تخطط لزيادة النفقات إلى 11.4 مليار دولار مقابل 10 مليارات العام السابق عليه بينما الإيرادات المتوقعة 9.7 مليار دولار على أن يتم تغطية العجز عن طريق المساعدات الخارجية والإقتراض. جدير بالذكر أن الأردن يستضيف على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف آذار 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجيء سوري، فيما أعلن مدير شئون مخيمات اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود مؤخرًا أن عدد السوريين في المملكة يبلغ مليونًا و330 ألفًا.