إرتفاع الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة 2.1% خلال 9 أشهر

أظهر تقرير إحصائي رسمي الإثنين، إرتفاع سجل الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية بنسبة 2.1 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2013. وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير تلقت وكالة أنباء "شينخوا" نسخة منه، ان النمو تركز في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبيًا في الناتج المحلي الإجمالي ومنها أنشطة الإنشاءات، ونشاط الصناعة، الخدمات، الإدارة العامة والدفاع، حيث سجل نشاط الصناعة أعلى نسبة نمو خلال تلك الفترة بنسبة 10.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012. وحسب التقرير، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، فيما ارتفع إجمالي عدد العاملين بنسبة 3.5 في المائة وذلك بسبب إرتفاع عددهم في قطاع الإنشاءات والخدمات والصناعة. كما ارتفعت نسبة العاملين في إسرائيل ومستوطناتها لتبلغ 11.1 في المائة بعد أن كانت حوالي 9.6 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2012، وبمعدل أجر يومي يصل إلى 172.9 شيكل إسرائيلي "الدولار الأميركي يساوي 3.50 شيكل إسرائيلي". ووفقًا للتقرير ، انخفضت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 22.7 في المائة بعد أن كانت 23 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2012. أما على صعيد حركة التجارة الخارجية، فذكر التقرير أنها شهدت ارتفاعًا في حجم الصادرات بنسبة 7.2 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، فيما انخفضت الواردات بنسبة 3.3 في المائة. ويشكل قطاع الخدمات النسبة الأعلى من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع القطاعات الأخرى، إذ شهد هذا القطاع نموًا في القيمة المضافة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013 بنسبة 3.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012. في المقابل شهد القطاع الصناعي نموًا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013 بنسبة 10.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012 ، وارتفاعًا في إجمالي عدد العاملين بنسبة 29 في المائة. فيما شهد القطاع الزراعي انخفاضًا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013 بنسبة 8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، وشهد انخفاضًا في إجمالي عدد العاملين بنسبة 3.8 في المائة.