ابو ظبي ـ وام
بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية حول " إحصاءات مالية الحكومة " التي ينظمها صندوقا النقد العربي والدولي بمشاركة / 36 / مشاركا من / 14 / دولة عربية.
وتستمر الدورة حتى / 17 / من شهر إبريل الجاري في مقر معهد السياسات الاقتصادية في مبنى صندوق النقد العربي في أبوظبي.
وأكد معالي الدكتور معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة في الكلمة الافتتاحية للدورة..مدى الحاجة إلى البيانات الدقيقة والصحيحة بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص لتحليل السياسات المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو والبطالة والتضخم والمديونية العامة وميزان المدفوعات.
وقال الدكتور الحميدي في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية .. إنه من هنا تأتي أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة إضافة إلى دورها البالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية.
وأضاف أنه في ضوء التطورات السريعة التي يشهدها التحليل المالي نتيجة لزيادة التعقيدات التي تنطوي عليها صياغة سياسات المالية الحكومية وتقييم أدائها يحرص صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على تقديم دورة إحصاءات مالية الحكومة بشكل متواصل لأنها تتناول أساليب جمع وإعداد وعرض إحصاءات المالية العامة بما يتسق مع أغراض التحليل الاقتصادي ووضع السياسات الاقتصادية والمالية واحتياجات متابعة هذه السياسات وفقا للمفاهيم المعتمدة في دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2001.
ولفت إلى أن الدورة تغطي عددا من الموضوعات الهامة مثل عرض عام لنظام دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001 وتغطية الوحدات في القطاع العام والتدفقات والأرصدة والقواعد المحاسبية ونظام التصنيف والإيرادات والنفقات بجانب استعراض الدورة المعاملات والتدفقات الاقتصادية الأخرى في الأصول والخصوم ومصادر البيانات وإعدادها واشتقاقها وتوحيدها.
وأضاف أن الدورة تناقش الحسابات الدائنة والمدينة وعمليات الخصخصة وعمليات الدين العام وعمليات التأجير واتساق إحصاءات مالية الحكومة مع النظم الإحصائية الأخرى ونشر البيانات وفق النظام لعام 2001.
وأكد الحميدي حرص الصندوق على بناء جسور التواصل وروابط عمل راسخة مع المؤسسات الدولية والهيئات الإقليمية المتميزة حتى تستفيد الكوادر العربية من خلاصة تجاربها ومعرفتها . معربا عن تقدير صندوق النقد العربي للتعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي متطلعا إلى استمرار وزيادة التعاون.
وتستند الدورة بشكل عام إلى دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001 الصادر عن صندوق النقد الدولي والذي يقدم منهجية جديدة لإعداد إحصاءات مالية الحكومة تتوافق مع نظام الحسابات القومية لعام 1993.
أرسل تعليقك