"الرقابة المالية": إتفاق تبادل معلومات مع 24 هيئة أوروبية

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية اتفاقيات تبادل معلومات رقابية مع 24 هيئة من هيئات الرقابة على الأسواق المالية بدول أوروبا تفتح الباب لصناديق الاستثمار ومديرى الصناديق غير الأوروبيين بالعمل في الأسواق الأوروبية وتمتعهم بالمميزات الممنوحة لنظرائهم الأوروبيين في مقابل قيامهم بالالتزام بنفس المعايير المطبقة حال دخولهم أسواق دول الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الهيئة شريف سامى - في تصريح له الأحد - إن "تلك المبادرة جاءت فى ضوء ما أقره البرلمان الأوروبي بشأن تنظيم عمل صناديق الاستثمار في مجال الملكية الخاصة والعقارات والتحوط فيما عدا صناديق الأوراق المالية بما يتيح لتلك النوعية من الصناديق الراغبة في تسويق وثائقها لمستثمرين مؤهلين وكذلك لمديري الصناديق غير الأوروبيين الاستفادة بالمميزات الممنوحة لنظرائهم الأوروبيين في مقابل قيامهم بالالتزام بنفس المعايير المطبقة حال دخولهم أسواق دول الاتحاد وبشرط توقيع الجهة الرقابية فى مصر على مذكرات تفاهم بشأن تبادل المعلومات الرقابية مع الدول المعنية بالقرار". وأضاف أنه "سعيا لاستفادة الجهات المصرية المهتمة بتوسيع نطاق نشاطها لأوروبا فقد تم التنسيق مع هيئة الأسواق المالية الأوروبية التي تعد المظلة للهيئات الرقابية الأوروبية في هذا الخصوص، وقامت الهيئة بالتوقيع صباح الأحد - بعد موافقة مجلس الإدارة - على 24 مذكرة بعد أن تم استكمال توقيعها من رؤساء الهيئات النظيرة". وتضم الدول الأوروبية الموقعة على المذكرات كلا من: المملكة المتحدة وفرنسا ولوكسمبورج وأسبانيا وهولندا وقبرص وإيرلندا والدانمارك وبلغاريا وبولندا والتشيك وإيطاليا والسويد وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا ورومانيا واليونان ومالطا وليتوانيا والنرويج واستونيا وليخنشتاين والبرتغال. يشار إلى أن هيئات كل من الولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وتركيا قد وقعت بالفعل على مثل مذكرات مماثلة مع الهيئات الرقابية الأوروبية.