أبوظبي تعيد جدولة ديون لدبي بـ 20 مليار دولار

 وُقعت اتفاقية بين حكومة أبوظبي وحكومة دبي لإعادة تمويل قرض بقيمة 10 مليارات دولار، ووقع مصرف الإمارات المركزي أيضاً اتفاقية لإعادة خصم سندات صادرة عن حكومة دبي بمبلغ 10 مليارات دولار. وقعت حكومة إمارة دبي اتفاقيتين مع حكومة أبوظبي والمصرف المركزي الاماراتي لاعادة جدولة تمويل قروض وسندات بـ20 مليار دولار كانت حصلت عليها لمواجهة ازمتها المالية في 2009، بحسب ما افادت وكالة انباء الامارات الرسمية. وحصلت دبي بموجب الاتفاقيتين على اعادة تمويل لقروض من حكومة امارة ابوظبي بعشرة مليارات دولار، وعلى اعادة خصم لسندات اشتراها المصرف المركزي في 2009 بعشرة مليارات دولار اخرى، وذلك لخمس سنوات اضافية قابلة للتجديد وبفائدة قدرها 1%. وكانت قيمة الفائدة للسندات التي اكتتب بها المصرف المركزي محددة بـ4%، وبالتالي تكون دبي حصلت على شروط مريحة عبر تخفيض كبير في سعر الفائدة وإبقاء الباب مفتوحا امام تمديد اضافي لمهلة الاستحقاق. وأكدت الوكالة ان دائرة مالية حكومة أبوظبي ومصرف الامارات المركزي أعلنا "توقيع اتفاقية بين حكومة أبوظبي وحكومة دبي لإعادة تمويل قرض بقيمة 10 مليارات دولار أميركي، ووقع مصرف الامارات المركزي ايضا اتفاقية لإعادة خصم سندات صادرة عن حكومة دبي بمبلغ 10 مليارات دولار أميركي". وفي الحالتين "حددت المدة بخمس سنوات قابلة للتجديد وسعر الفائدة بـ1% ثابت لكامل المدة" بحسب البيان الذي نشرته الوكالة الرسمية. وحصلت دبي على هذه القروض ضمن برنامج سندات بعشرين مليار دولار اطلقته في 2009 لمواجهة تداعيات الازمة المالية، وقد اكتتب المصرف المركزي بنصفها، في حين  اكتتبت حكومة ابوظبي في النصف الآخر من خلال مصارف تملكها. وتستحق هذه القروض هذه السنة. ووقع الاتفاقية عن حكومة دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، في حين وقع نيابة عن حكومة أبوظبي رئيس دائرة المالية حمد الحر السويدي، ونيابة عن المصرف المركزي رئيس مجلس ادارته خليفة محمد الكندي. وعانت دبي بقوة تداعيات الازمة المالية العالمية على شركاتها الكبرى المرتبطة بالحكومة والتي كانت تعاني مديونية مرتفعة. وقد هزت مجموعة دبي العالمية التابعة لحكومة الامارات الاسواق في نوفمبر 2009 عندما طلبت تجميد استحقاقات ديونها لاعادة هيكلتها. وتجنبت دبي التعثر بعد تدخل أبوظبي في اللحظة الاخيرة. وفي النهاية، تمكنت دبي العالمية وشركات اخرى تابعة للحكومة من اعادة جدولة ديونها. وشكل الدعم الذي قدمته ابوظبي والمصرف المركزي عاملا اساسيا في تجاوز ازمة دبي بعد ان جفت منابع التمويل في العالم، وانهار القطاع العقاري الذي شكل المحرك الاساسي لنمو دبي قبل الازمة. واستعاد اقتصاد امارة دبي عافيته تدريجيا الى ان عاد القطاع العقاري للنمو مجددا اعتبارا من 2012 بعد ان خسرت اسعار العقارات اكثر من نصف قيمتها منذ الازمة. وأكد البيان الذي نشرته وكالة انباء الامارات ان الاتفاقية "تأتي في اطار سعي أطرافها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الاماراتي على الصعيد الإقليمي والعالمي، ولتعكس التحولات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المحلي لإمارة دبي في السنوات الأخيرة والتي كان لها دور اساسي في استقطاب عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة والفعاليات المهمة وآخرها فوز دولة الامارات ممثلة بإمارة دبي باستضافة اكسبو 2020"