روسيا: ارتفاع الأسعار بنسبة 5.4% منذ بداية العام

وكان التضخم في الفترة المماثلة من العام الماضي قد بلغ 5.7% ويعتبر هذا التخفيض إنجازا معينا للحكومة الروسية على صعيد كبح جماح التضخم في العام الحالي. وكانت "معركة" السلطات الروسية مع التضخم قد مرت بثلاث مراحل منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وتحول روسيا الاتحادية عام 1991 من نظام التخطيط المركزي المبني على ممتلكات الدولة إلى اقتصاد السوق القائم على مختلف أشكال الملكية - العامة والخاصة والمختلطة. في المرحلة الأولى التي امتدت من أوائل العام 1992 حتى العام 1997 انخفضت معدلات التضخم من 3000% عام 1992 إلى 248%  عام 1993، و121% عام 1994، و88.1% عام 1995، و20% عام 1996 و10.5% عام 1997. غير أن الأزمة المالية الداخلية التي عصفت بالبلاد في آب/أغسطس 1998 أعادت روسيا من جديد إلى صفحاتها السوداء على الصعيد المالي حيث ارتفع معدل التضخم إلى 68.1% عام 1998. لكن منذ العام التالي، 1999، دخلت البلاد المرحلة الثانية من عملية كبح جماح التضخم لينخفض إلى 31.8% عام 1999، و18.5% عام 2000 حتى وصل إلى 9.7%  عام 2007. إلا أن هذه المسيرة المالية التصحيحية توقفت تحت تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية، هذه المرة، والتي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في روسيا إلى 12.4% عام 2008. ومنذ ذلك الحين ومستوى التضخم السنوي يخضع للضغط المتواصل في إطار المرحلة الثالثة من "السباق" معه حيث وصل إلى 8.8% عام 2010 و6.1% عام 2011. وكان من المتوقع أن تستمر نزعة كبح التضخم في روسيا في العام 2012 لينخفض معدله إلى أقل من 6 بالمائة لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث، غير أن عدة عوامل سلبية أدت إلى عدم بلوغ هذه الغاية، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 6.6%، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب سوء الأحوال الجوية في معظم مناطق البلاد الزراعية في الموسم الماضي. يكفي القول إن محصول الحبوب في روسيا الاتحادية انخفض إلى 70.9 مليون طن في العام 2012 بالمقارنة مع 94.2 مليون طن في العام 2011.  غير أن السلطات الروسية تعتزم مواصلة جهودها الرامية إلى ضغط التضخم، خاصة وهناك توقعات قوية بأن يبلغ محصول الحبوب في روسيا هذه السنة 90 مليون طن على أقل تقدير. وتنص خطة الحكومة الروسية للسنوات القريبة القادمة على أن معدلات التضخم في البلاد ستنخفض تدريجيا إلى 6% عام 2013، و5% عام 2014، و4.5% عام 2015.